بعضنا يربط أهمية قضايا الفساد المعلن عنها بتلك التي تكون مبالغها المسروقة بالملايين والمليارات، وقد تكون كذلك على صعيد تنمية الوطن والضرر فيه بنهب مقدراته وتعطيل تنميته، ولكن إعلانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن توقيف فاسدين من فترة لأخرى، تعطينا نماذج ساذجة لمن قاموا بسرقة مبالغ زهيدة لا تساوي قيمة الفضيحة الاجتماعية أو ما يترتب على تلك القضية من عقوبات قد تمتد لأشهر أو سنوات، وباعتقادي أن عدم التفريق بقضايا الفساد لأصحاب الملايين أو الآلاف هو أنّ الآخرين إن تُركوا سوف يتمادون وتزيد أرصدتهم وتتضخم، فالقضاء عليهم من البداية سياسة ناجعة لقتل المرض في بدايته، هذا من ناحية، في المقابل نجد أن الفاسدين فيهم دناءة في استغلال مواقعهم الوظيفية في الحصول على مبالغ بسيطة؛ جراء خدمات يفترض أن تكون من حق صاحبها، ألاحظ أن قضايا الاعتداء على الأراضي العامة أو فساد بعض القضاة وكتَّاب العدل مع طرف ضد آخر في هذه القضايا، متكرر في قضايا نزاهة المعلن عنها، وسوف يتم تسجيل العقار الذي بدأ فيها الآن في بعض المدن وعند اكتماله أن ينقل هذا الملف العقاري لجهة اختصاص كما هو جارٍ العمل عليه حالياً من خلال تسجيل العقارات في قطاع عقاري موثوق وشفاف من خلال الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) التي تتولى أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام أحدث التقنيات الجيومكانية؛ بهدف تعزيز الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تنمية الثروة العقارية.
إعلانات (نزاهة) تثلج صدورنا أولاً بأنها لا تستثني أحداً صغيراً أو كبيراً في المنصب والمكانة الاجتماعية، ويذكرنا هذا بمقولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التاريخية تجاه الفاسدين عندما قال وطبق تلك المقولة «لن ينجو أحد تورَّط في الفساد أيًّا كان وزيرًا أو أميرًا».. أفعال لا أقوال… هذا الشعار والعمل به مستمر منذ بداية مشروع محاربة الفساد، والمفرح المبكي للأسف أن يكون بعض المتورطين فيه مِن التنفيذيين لبرامج وهيئات رؤية المملكة 2030، تلك المواقع لم تعطهم حصانة في محاسبتهم على تورطهم في قضايا فساد تقدر قيمتها بالمليارات.