كشف مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أنّه على أصحاب المحلات الامتثال لضوابط قانون المحال، والإسراع في إجراءات الترخيص، إذ توجد مهلة حسب طبيعة المحل نفسه، إذا كان جديدًا تكون المهلة عامًا من تاريخ تطبيق القانون، وإذا كان المحل متوجدًا داخل عقار غير مرخص، يجب استصدار ترخيص مؤقت لحين ترخيص العقار في مدة لا تتجاوز 5 أعوام.
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ مركز إصدار الترخيص بالمحافظات، مستمر في تلقى طلبات ترخيص المحلات والمطاعم والورش والكافيهات وغيرها من الأنشطة التى ينطبق عليها القانون.
حالات إلغاء الترخيص
وحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، عددًا من الضوابط، إذ أجاز إلغاء ترخيص نشاط تجاري أو صناعي حال إضراره بالصحة، كما يجوز إلغاء رخصة المحل العام في 7 حالات أخرى منها «وقف العمل بالمحل وإبلاغ المركز المختص بذلك، وقف العمل عامين متواصلين دون مبرر، نقل المحل من مكانه، تعديل نشاط المحل، النشاط أصبح غير قابل للتشغيل، عدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة والبيئة والأمن».
وأشار قانون المحال العامة، إلى أنه من أسباب غلق المحل، تكرارالغلق الإداري خلال عام واحد، وفي تلك الحالة، يكون إلغاء الرخصة بقرار مسبب، والتنفيذ بعد شهر من إخطار صاحب المحل حتى يتمكن من إزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة أو اتخاذ الإجراءات التي يقرها مركز إصدار التراخيص.