نجح مركز الملتقى الأسري في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، في عقد 50 اتفاقية صلح بين أزواج وزوجات متخاصمين، منذ أبريل الماضي، وإنهاء أسباب الطلاق بينهم، وسحب الدعاوى المرفوعة في محكمة الأسرة من كل منهم على الآخر.
ومُنح الملتقى مهام التوجيه والإصلاح الأسري، تحت إشراف محكمة الأسرة في الشارقة، للعمل على عقد وتنفيذ جلسات التوجيه والإصلاح الأسري.
وأكدت مديرة إدارة الملتقى، فايزة خباب، تحويل الملفات المرفوعة في المحكمة إلى ممثلي الإدارة من الموجهين الأسريين، لمعالجة الأسباب التي أدت إلى اللجوء إلى خيار الطلاق بين الزوجين.
وشرحت أن مُسببات النزاع تشمل التعرض للعنف بأشكاله المختلفة، النفسية والجسدية واللفظية، وعدم الإنفاق على البيت والأسرة، والغياب المستمر عن المنزل لفترات طويلة، أو تخلي الزوج عن أدوار الرعاية الأسرية، وغياب الوازع الديني أو ضعفه، خصوصاً من طرف الزوج.
وقالت إن الأسرة تمر بتغيرات اجتماعية تستحق التوقف أمامها، ودراستها، لاستعادة كثير من الأدوار التي توشك على فقدانها، «فبعد أن كان لها دور كبير في إعادة اللُحمة والإصلاح بين الزوجين في حال نشوب خصام بينهما، نرى أسراً تشجع أبناءها أو بناتها على الطلاق، وهو ما لم يكن يحدث سابقاً».
وتلاحظ خباب أيضاً تعدد حالات الطلاق في زيجات لم يمضِ على ارتباطها أكثر من بضعة أعوام، بسبب الجهل بماهية الزواج، وعدم الاستعانة بأهل الخبرة والحلول من الاستشاريين الاجتماعيين.
وأكدت أن «بعضهم لايزال يتحفظ، أو يخجل، أو لا يتقبل اللجوء إلى الاختصاصي لأخذ المشورة، في حين أن كثيراً من المشكلات، خاصة الأسرية، يمكن أن تحل بالإصلاح والتوجيه والاستشارات».
وتابعت أن هناك تصرفات غير مقبولة ترافق قرار اللجوء إلى الطلاق، تجعل طريق الصلح طويلاً ومعقداً، أحياناً. ومنها أن بعض الأزواج يستغلون وجود الأطفال، ويعلمونهم كيف يختلقون قصصاً أو مزاعم قد تصل أحياناً إلى اتهام الجانب الآخر بأمور تمس كرامته، أو كينونته، لكسب الحضانة، أو لحرمانه مشاهدة الأبناء.
وقالت: «صادفنا أيضاً حالات يكون الزوج فيها هو من يحث زوجته على خلعه، كي يتخلص من الأعباء المالية التي تترتب على الطلاق، باعتبار أن الخلع أوفر له».
وأضافت أن شرح التبعات المترتبة على الخلع للزوجات اللاتي لا فكرة لديهن عنه، وتوعيتهن بفقدان الحقوق المالية في حال وقوع الخلع، أدى في كثير من الأحيان إلى تراجعهن عنه، والبقاء مع الزوج.