يطالب مقربون من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بالإسراع في الموافقة على مخططات لبناء 7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وفق إعلام عبري.
وقال موقع “واينت” الإخباري العبري، التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت، الجمعة: “يروج مسؤولو المستوطنات هذه الأيام لعقد لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية (الذراع التنفيذي لوزارة الدفاع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية) وعلى جدول الأعمال الإسراع في المصادقة على آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية”.
وأضاف: “تحديد موعد اجتماع اللجنة يتطلب موافقة على المستوى السياسي (في إشارة للحكومة)، وهو ما لم يحصل بعد، لكن الأطراف المهنية بدأت بالفعل في التخطيط لنطاق الموافقات التي ستمنح”.
وتابع: “بحسب التقديرات، سيتم في هذه المرحلة تقديم مخططات حوالي 7000 وحدة سكنية إلى المراحل المختلفة، مع تقديم مخططات أكثر من 2000 منها إلى المرحلة النهائية من المصادقة”.
وأشار الموقع العبري إلى أن الأرقام الخاصة بأعداد الوحدات السكنية (في إطار المستوطنات) “ليست نهائية، إذ يتم الانتهاء منها هذه الأيام“.
ووفقا للموقع العبري، يحدد نطاق – البناء وموقعه – مديرية المستوطنات التي أنشأها الوزير سموتريتش بالتعاون مع رؤساء المجالس في المستوطنات ومع المسؤولين الأمنيين.
وفي السياق، أوضح “واينت” أن مقربين من وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، يدفعون من أجل إتمام هذه الخطط”.
ونقل الموقع عن شلومو نعمان، رئيس مجلس مستوطنات “غوش عتصيون” (جنوبي الضفة الغربية) ورئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية: “صمتنا حتى الآن ينبع من إدراك أن دولة إسرائيل تمر بفترة معقدة للغاية، حيث العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية متوترة”.
وأضاف: “حان الوقت لإنهاء التجميد وتحريرنا من التوجيه الأمريكي المخزي الذي يمنع على ما يبدو البناء اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.
وأشار “واينت” إلى أنه “يجري الترويج للبناء على خلفية الخطة الأمريكية الواسعة التي تتناول القضية الفلسطينية” في إشارة الى دعوة الإدارة الأمريكية لتنفيذ حل الدولتين.
وكانت لجنة التخطيط العليا الإسرائيلية، المسؤولة عن إقرار توسيع وإقامة المستوطنات، اجتمعت للمرة الأخيرة في يونيو الماضي، بحسب الموقع العبري.
وتقدر حركة “السلام الآن” الإسرائيلية (يسارية مختصة بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية) أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.