في أحدث توقعاته التي ضمَّنها تقريراً حديثاً حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يشمل اقتصاد المغرب، كشف صندوق النقد الدولي (إدارة المنطقة الإقليمية) أن “الصراع في غزة وإسرائيل يمثل صدمة إضافية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)”، مسجلا ضمن أبرز خلاصاته أنه “يتسبب في معاناة إنسانية هائلة، ويفاقم البيئة الحافلة بالتحديات التي تشهدها بالفعل الاقتصادات المجاورة وما وراءها”.
تقرير الآفاق الاقتصادية، الذي نُشر معنونا بـ”الصراع يفاقم التحديات الاقتصادية”، واطلعت جريدة هسبريس على نسخته الكاملة، أكد أن البلدان المجاورة للصراع تواجه ما وصفها خبراء الصندوق بـ”آفاق اقتصادية محفوفة بالتحديات”. وجاء ضمن التقرير: “فضلًا عن الصراع، يواجه عدد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدة عوامل معاكسة قائمة، بما في ذلك ارتفاع العجز، وضغوط أسعار الصرف والفائدة، والقيود على الوصول إلى التمويل الخارجي”.
المغرب “استثناء” في المنطقة
وفي حديثه عن الاقتصاد المغربي، سجل صندوق النقد الدولي أن “المغرب يعدُّ استثناءً مما سبق”، مستدلا على ذلك بـ”توقعات تسارع النمو إلى 3 في المائة عام 2023، ما يعكس قوة إيرادات السياحة وانتعاش الطلب المحلي”. بينما رصدت المؤسسة المالية الدولية “مواصلة التضخم تراجعه التدريجي”.
وتابع التقرير في خلاصاته حول المغرب راصداً أنه “مِن المتوقع استمرار هذا الزّخم (في الاقتصاد المغربي) عام 2024 بافتراض استقرار الموسم الزراعي”.
“مزيد من عدم اليقين”
بالانتقال إلى المشهد الاقتصادي العام في منطقة “MENA”K، “بناءً على المعلومات المتاحة حتى 23 يناير 2024″، التي استند إليها معدّو الوثيقة، فإن “آفاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يُحيط بها المزيد من عدم اليقين، كما تفاقمت مخاطر التطورات السلبية؛ فقد تنشأ تداعيات اقتصادية حادة، بما في ذلك على التجارة والسياحة، حال تصاعد الصراع أو انتقاله خارج غزة وإسرائيل، وزيادة الاضطرابات في البحر الأحمر”.
التقرير الذي تضمن أحدث البيانات ورصدا لها يناقش “المستجدات حول آفاق المنطقة والمخاطر والسياسات الموصى بها على ضوء استمرار حرب غزة وصراع الشرق الأوسط”، موردا: “يشكل الصراع في غزة وإسرائيل الذي اندلع أوائل أكتوبر 2023 صدمة إضافية للاقتصادات التي تصارع مجموعة من التحديات القائمة والمزيد من الضبابية وعدم اليقين”.
“تخفيض توقعات النمو”
في تحديثه لمعطيات تقرير الآفاق الاقتصادية، إلى حدود متم شهر يناير 2024، بدا لافتاً أن صندوق النقد الدولي (إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى) عَمَدَ إلى “تخفيض” توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام بنصف نقطة مئوية إلى 2,9 في المائة، (مقارنة بعدد أكتوبر 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى)، مقابل معدل نمو ضعيف بالفعل بلغ 2 في المائة عام 2023.
“عوامل معاكسة جديدة تبطئ وتيرة التعافي”
تحت هذا العنوان الفرعي، شدد خبراء صندوق النقد المختصون في دراسة تحولات “منطقة مينا” على أنه “بافتراض تراجع حدة الصراع -في فلسطين وجوارها- عقب الربع الأول من عام 2024، يُتوقع تحسن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حد ما”، ليسجل 2,9 في المائة عام 2024 (مقابل 2% عام 2023)، وهو ما يمثل “تراجعا بمقدار نصف نقطة مئوية مقارنة بتوقعات عدد أكتوبر 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”.
وعزت المؤسسة الاقتصادية الدولية “تخفيض التوقعات أساسا” إلى عاملين حاسميْن، بحسبها؛ “أولا: التداعيات السلبية للصراع التي تضاعف التحديات في الاقتصادات شديدة الانكشاف، وثانياً التخفيضات الطوعية الإضافية في إنتاج النفط”.
“تُضاف هذه التطورات إلى التشديد اللازم في السياسات عبر عدد من الاقتصادات، وهو ما يؤثر، أيضا، على النمو”، يخلص المصدر ذاته.
وبخصوص آفاق العام القادم 2025، سجل التقرير توقعات بتحسن النمو في منطقة MENA، “مع انحسار أثر هذه العوامل تدريجيا واستمرار النمو غير النفطي القوي في دعم النشاط عبر الاقتصادات المصدرة للنفط، ليسجل 4,2 % عام 2025 في منطقة مينا”.
المصدر: وكالات