وأكد البنك، أن الحد الأقصى ينطبق على السحب النقدي أو عبر الشيكات مع عدم وجود أي استثناء لسحب أكثر من 150 ألف جنيه، من جميع حسابات العميل سواء نقداً أو بشيكات مع إلغاء جميع الاستثناءات السابق منحها لأي جهة كانت، وفي حالة إصرار العميل على صرف الشيك نقداً أو رفض الشيك يتم رفض الشيك بعبارة عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي المصري.
وسترسل البنوك المبالغ التي تزيد على 150 ألف جنيه مرتين يومياً في الساعة 12 ظهراً و3 عصراً للعرض على البنك المركزي والحصول على الموافقة قبل التنفيذ.
ويأتي القرار قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم (الخميس)، كأول اجتماعاتها بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة خلال العام 2024، في الوقت الذي يترقب فيه المصريون مصير الجنيه مقابل الدولار.
وتعمل مصر على كبح زيادة سعر الدولار في السوق الموازية، بعد أن تجاوز 70 جنيهاً، وشنت السلطات المصرية حملات ومداهمات على تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء، والذين تسببوا بمضارباتهم في رفع سعر الدولار لأرقام غير مسبوقة، حيث يقومون بإخفاء العملة عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.