الحصيلة السنوية لمحكمة الاستئناف بورزازات

شهدت رحاب محكمة الاستئناف بورزازات، الأربعاء، جلسة رسمية خصصت لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، ضمن تقليد قضائي راسخ يهدف إلى استعراض الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة، وتحقيق الأمن القضائي، ويعد فرصة للتقييم الموضوعي لدرجة النجاعة والمردودية، ومستوى تقديم الخدمات القضائية، وأيضا لإبراز الأهداف الإستراتيجية والمشاريع المستقبلية الهادفة إلى خدمة المرتفق.

وتم افتتاح السنة القضائية الجديدة بمحكمة الاستئناف بورزازات تحت رئاسة الرئيسة الأولى رشيدة عبد النبي، وبحضور الوكيل العام للملك، محمد منير الإدريسي، ومسؤولين قضائيين ممثلين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، وعاملي إقليمي ورزازات وتنغير، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ووكلاء الملك بنفوذ الدائرة القضائية، والسلطات الأمنية والمنتخبين وهيئات المجتمع المدني.

النشاط العام للرئاسة

كشفت الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، في عرضها المعطيات والأرقام وحصيلة السنة القضائية المنصرمة، أن قضاة الحكم العاملين بهذه الدائرة الاستئنافية، البالغ عددهم 48، أصدروا سنة 2023 ما مجموعه 53840 حكما، بمتوسط محكوم وصل بالنسبة إلى كل قاض إلى 1118.08 أحكام، بلغ منه لكل مستشار بمحكمة الاستئناف بورزازات 374 قرارا، “وهو رقم هام ومتميز بالنظر إلى الإكراهات التي تعتري سير العمل القضائي بهذه الدائرة الاستئنافية، ورغم الخصاص الذي تعرفه”.

وأضافت المسؤولة القضائية ذاتها أن “القضاة بهذه الدائرة القضائية استطاعوا تفعيل الحق الدستوري المتعلق بالتقاضي داخل أجل معقول، إذ وصلنا إلى نسبة %95.67 من القضايا يتم البت فيها داخل أجل أقل من سنة في المادة المدنية بـ 1305 قضايا، وبنسبة %98.53 في المادة الزجرية بـ 3291 قضية”.

وكشفت رشيدة عبد النبي أن “الإحصائيات المتعلقة بالدائرة القضائية لهذه المحكمة تشير إلى أنه بالمقارنة مع سنة 2022 فإن المسجل سنة 2023 بلغ 53638 قضية، أي بانخفاض بـ 5442 قضية، بنسبة 9.20%”، مردفة بأنه “يلاحظ أيضا خلال سنة 2023 انخفاض في عدد القضايا المحكومة بواقع 5964 قضية، أي بنسبة 10.08% بالمقارنة مع سنة 2022”.

وضمن المعطيات الخاصة بمحكمة الاستئناف بورزازات أكدت الرئيسة الأولى أن “هناك زيادة كبيرة في عدد القضايا المسجلة سنة 2023 بالمقارنة مع سنة 2022، إذ سجلت سنة 2023 6162 قضية، وشهدت سنة 2022 3287 قضية، أي بزيادة 2875 قضية، بنسبة %87.46″، وزادت: “ترجع هذه الزيادة في عدد القضايا إلى إلغاء الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية بدخول التنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ”.

أما بالنسبة للقضايا المحكومة فقد تم البت في ما مجموعه 4868 قضية سنة 2023 مقارنة بما مجموعه 3544 سنة 2022، أي بزيادة 1324 قضية محكومة، بنسبة % 37. ويعزى هذا التطور في هذا المؤشر إلى “الجهود المبذولة من طرف السادة المستشارين وباقي المتدخلين في تجهيز الملفات والبت فيها في آجال معقولة”، وفق المصدر ذاته.

النيابة العامة

من جانبه كشف محمد منير الإدريسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، أن الاعتقال الاحتياطي بهذه المحكمة بلغ خلال السنة القضائية 2023 نسبة 33 في المائة، و9.33 في المائة بالمحكمة الابتدائية بورزازات، و12.10 في المائة بمحكمة زاكورة، و14.85 في المائة بمحكمة تنغير، مشيرا إلى أن “هذه النسب تدل على عقلنة الاعتقال الاحتياطي الذي لا يلجأ إليه إلا في الحالات التي تستوجب ذلك”.

وأوضح الوكيل العام للملك، في كلمته بالمناسبة، أن “عدد الأشخاص المقدمين لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات بلغ 464 شخصا، فيما بلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين 152 معتقلا، و214 شخصا تمت إحالتهم على التحقيق، و152 تمت إحالتهم على غرفة الجنايات مباشرة، و46 شخصا تمت إحالتهم على محاكم أخرى للاختصاص، و39 شخصا تقرر بشأنهم الحفظ، و11 ملفا أحيلت لإتمام البحث، و2 حالات أخرى”.

وبلغ عدد الأشخاص المقدمين بمحكمة ورزازات 3515 شخصا، و1470 بمحكمة زاكورة، و1566 شخصا بمحكمة تنغير؛ فيما بلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين بمحكمة ورزازات 328 معتقلا، و178 بمحكمة زاكورة، و232 بمحكمة تنغير. كما أن 82 شخصا تم إحالتهم على التحقيق بمحكمة ورزازات، و58 شخصا بزاكورة، و119 شخصا بتنغير. أما المحالون على غرفة الجنح فعددهم 3067 بمحكمة ورزازات، و1136 بزاكورة، و1069 بتنغير. والمقرر بشأنهم الحفظ بلغ عددهم 38 شخصا بورزازات، و14 شخصا بزاكورة، و115 بتنغير؛ مع وجود 84 ضمن حالات أخرى بزاكورة، و31 بتنغير، وفق المصدر ذاته.

وكشف المسؤول القضائي ذاته أن “السنة القضائية المنصرمة عرفت على مستوى محكمة الاستئناف ذاتها رواج ما مجموعه 5110 قضايا زجرية، بزيادة تقدر بـ 52 في المائة مقارنة مع سنة 2022″، مضيفا: “يعزى ذلك إلى دخول قانون التنظيم القضائي 38.15 حيز التنفيذ في بداية السنة القضائية 2023″، ومشيرا إلى أن نسبة المحكوم من المسجل بلغت 73 في المائة، في حين بلغت نسبة المحكوم من الرائج 69 في المائة.

وبالنسبة للمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين التابعة لدائرة نفوذ محاكم الاستئناف فقد عرفت رواج 27633 قضية، تم البت في 23999 منها، وبقيت 3664 قضية، بنسبة إنجاز تقدر بـ 87 في المائة.