المسعودي: مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية تتجاوز التجارب الدولية المقارنة

قالت أمينة المسعودي، أستاذة التعليم العالي بجامعة محمد الخامس، عضو المحكمة الدستورية، مساء الأربعاء، إن مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كحل لإنهاء النزاع في الصحراء يتجاوز في جوانب منه التجارب الدولية في هذا المجال.

جاء ذلك في معرض تقديم المسعودي كتابها “مشروع الحكم الذاتي المغربي: الحل الأنجع لقضية الصحراء”، وهو العمل الذي قاربت فيه مبادرة الحكم الذاتي المغربية من الزاوية القانونية والدستورية، انطلاقا من مقارنتها بالتجارب المقارنة في هذا المجال في دول أخرى، كإسبانيا والبرتغال وإيطاليا والمملكة المتحدة…

وقالت المسعودي، خلال لقاء تقديم كتابها الذي احتضنته مكتبة الألفية بالرباط، إن الاستنتاج الذي خلصت إليه انطلاقا من انشغالها بمبادرة الحكم الذاتي لمدة عشر سنوات، وبحثها في كنه مضامينها، وما إن كانت لها إيجابيات، هو أن “هذه المبادرة إيجابية على مستويات متعددة، أولا لاحترامها جميع المعايير الدولية في ما يتعلق بأنظمة الحكم الذاتي”.

“إيجابية” مبادرة الحكم الذاتي في الشق المتعلق باحترام المعايير الدولية في هذا المجال، تردف المسعودي، “تتمثل في كيفية توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين السلطة المركزية والجهة المتمتعة بالحكم الذاتي”، مبرزة أن “مبادرة الحكم الذاتي المغربية تنص على تمتيع سكان الصحراء ببرلمان يمارس السلطة التشريعية، وبحكومة يُنتخب رئيسها من طرف البرلمان؛ وهذه قاعدة من قواعد النظام البرلماني، ثم بأجهزة قضائية يشرف على إحداثها البرلمان نفسه”.

وتابعت الخبيرة المغربية في الحقل الدستوري بأن مبادرة الحكم الذاتي المغربية، “فضلا عن تجاوزها أحيانا بعض التجارب الدولية في هذا المجال، ذهبت أبعد مما نصت عليه التجارب الدولية في ما يتعلق بالحكم الذاتي”.

وانطلاقا من مقارنتها مبادرة الحكم الذاتي مع النظام الأساسي لمنطقة كاطالونيا بإسبانيا، والأنظمة الأساسية للجزر المستقلة في إيطاليا، أبرزت المسعودي أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بتنصيصها على الأجهزة المحلية التي ستقوم بممارسة شؤونها على الطريقة التي يمارس بها رئيس الحكومة الجهوية السلطة التنفيذية، والتي يعين بمقتضاها الموظفون الإداريون، والطريقة التي يمارس بها البرلمان صلاحياته، ومسؤولية رئيس الحكومة الجهوية أمام البرلمان، “لم تقتبس فقط من التجارب الدولية، وإنما تجاوزتها أحيانا”.

وسجلت الخبيرة ذاتها أن “من النقط الإيجابية لمبادرة الحكم الذاتي كذلك الضمانات الدستورية التي أحيطت بها، إذ سيتم إدراج نصها، في حال تم التوافق حولها، ضمن الوثيقة الدستورية، وهو ما سيقتضي إجراء شكليّا، يتعلق بمراجعة الدستور”، خاتمة: “كما أن المبادرة، بعد التنصيص عليها دستوريا، ستكون لها القيمة القانونية نفسها التي تكتسيها باقي فصول الدستور”.