سبب تأجيل دراسة مشروع المسطرة المدنية

بعدما كان من المتوقع أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأربعاء لدراسة مشروع قانون المسطرة المدنية، أعلن المجلس عبر بوابته الإلكترونية تأجيل هذا الاجتماع إلى موعد لاحق، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

جريدة هسبريس الإلكترونية تواصلت مع مصادر برلمانية لمعرفة أسباب هذا التأجيل المفاجئ، وكشف بعضها أن فرق المعارضة هي التي طلبت ذلك.

وقالت المصادر ذاتها إن طلب التأجيل “لم تتردد وزارة العدل في الموافقة عليه بشكل سريع”، مرجعة ذلك إلى “انشغالات وزير العدل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يستعد لعقد مؤتمره بعد أيام”.

ووفق مصادر هسبريس، فإن “فرق الأغلبية متوافقة فيما بينها حول المشروع، إلا في بعض المواد والتفاصيل الصغيرة”، وأكدت أن هناك رغبة في تسريع عملية المناقشة العامة للمشروع قبل الانتقال إلى المناقشة التفصيلية لمواده، وهو الأمر الذي يتوقع أن يتطلب “وقتا طويلا”.

ويأتي تأجيل دراسة مشروع قانون المسطرة المدنية في ظل التكهنات التي تفيد بأن المواجهة ستكون ساخنة بين المعارضة من جهة، ووزير العدل وفرق الأغلبية من جهة ثانية، خلال المناقشة التفصيلية لمواد المشروع المحال على البرلمان قبل أسابيع.