قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة الزقازيق، إن وجود أزمة اقتصادية طاحنة، وواقع يؤثر على المواطن المصري، ومشاكل اقتصادية من حيث التضخم والديون وارتفاع سعر العملة، دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدعوة إلى حوار وطني اقتصادي باعتبار أن الاقتصاد يمس العامة وهو قرار الخاصة.
لابد من مشاركة المواطنين وكل الأحزاب في وضع الحلول
وأضاف الشوادفي خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز» أن الحكومة وضعت وثيقة للتوجهات الستة وهي نابعة من دراسة الاقتصاد المصري، وأن الخبراء مدعوون للحوار الوطني لوضع الحلول للمحاور الستة.
وأشار الشوادفي إلى أن مهمة الحوار الوطني تتمثل في تحديد ثلاث نقاط وهي رؤية الاقتصاد الوطني من 2024 إلى 2030، وكيف يصبح اقتصادا قابلا للنمو وقادرا على المنافسة والإنتاج.
الحوار يجب أن ينتهي إلى روشة عامة تقدم حلولا للحكومة
وتابع الشوادفي أن هناك واقعا لابد أن نعترف به وهو وجود مشاكل اقتصادية ويجب وضع آلية تحرك داخل الدولة متفقة مع واقع المواطن ومتفقة مع واقع الاقتصاد وتعظيم مدخرات المواطن المصري، وكذلك لا بد من وجود خبراء لمعالجة الديون وخبراء لمعالجة التضخم ومشاكل الإنتاج، لافتا أن الحوار يجب أن ينتهي إلى روشة عامة بخطوات تنفيذية منطلقة من الواقع الاقتصادي وتقدم حلولا للحكومة وتلتزم بها الحكومة في مدة زمنية محددة.
ويرى الشوادفي أن الرؤية الاستراتيجية يجب أن يقوم بها الخبراء بمعنى صناعة هوية الاقتصاد المصري في ضوء المتغيرات والظروف العالمية، ويجب أخذ خطوات واضحة حتى لا يتأثر الاقتصاد بالمتغيرات العالمية ويتأتى ذلك من خلال اقتصاد مبني على قدرات تنافسية واعدة.