قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، التي تشغل رئيسة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق انتقل من 3،7 ملايين أجير سنة 2022 إلى 4 ملايين أجير سنة 2023.
وأوضحت الوزيرة، في كلمة لها بمناسبة افتتاح أشغال مجلس إدارة الصندوق برسم دورة دجنبر 2023، زوال اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن كتلة الأجور ارتفعت خلال الفترة نفسها، حيث بلغت 420.4 مليارات درهم سنة 2023 مقابل 185 مليار درهم سنة 2022.
وسجلت المسؤولة الحكومية في السياق نفسه ارتفاع الاشتراكات واجبة التحصيل، حيث بلغت 30،8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 28 مليار درهم سنة 2022.
أما فيما يتعلق بالمداخيل الناجمة عن التحصيل القسري، فقد ارتفعت بدورها، وفق الوزيرة، حيث بلغت 4،25 مليارات درهم سنة 2023 مقابل 3 مليارات درهم سنة 2022.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، تم تسجيل ارتفاع الاشتراكات واجبة التحصيل عن فئة الأجراء، حيث بلغت 8،10 مليارات درهم سنة 2023 مقابل مليارات درهم سنة 2022، فيما بلغ عدد المستفيدين 8،9 ملايين شخص، كما ارتفع مبلغ التعويضات واجبة الصرف، حيث بلغت 6،7 مليارات درهم سنة 2023 مقابل 6،5 مليارات درهم سنة 2022.
وبخصوص فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، أشارت المسؤولة نفسها إلى بلوغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين لهذه الفئة 9،1 مليون شخص سنة 2023.
كما ارتفعت الاشتراكات الواجبة، حيث بلغت 3،4 مليارات درهم سنة 2023 مقابل 3،1 مليارات درهم سنة 2022، بينما تم تسجيل ارتفاع في مبلغ التعويضات واجبة الصرف إلى 1،3 مليار درهم خلال سنة 2023 مقابل 500 مليون درهم سنة 2022.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن مجلس إدارة الصندوق سيعمل برسم ميزانية سنة 2024 على تقوية الجهود من أجل تعميم الحماية الاجتماعية، والتسريع بمواصلة تنفيذ الرقمنة، وتحسين جودة الخدمات.
المصدر: وكالات