تشكل ملفات الاعتقال الاحتياطي هاجسا كبيرا لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لا سيما أن نسبة القضايا الرائجة على مستوى الدائرة القضائية تشكل الثلث من المعتقلين احتياطيا على الصعيد الوطني.
ودقّ عبد العزيز الفتحاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمناسبة افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2024، أمس الخميس، ناقوس الخطر بالنسبة لقضايا الاعتقال الاحتياطي، “إذ تكاد تشكل هذه الدائرة نسبة الثلث من المعتقلين احتياطيا إلى المستوى الوطني”.
وشدد الرئيس الأول، بحضور كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، على أن هذه النسبة دفعت مكتب المحكمة “إلى إضافة جلسات خاصة بالمعتقلين” بغاية التقليص من النسبة.
ومن أجل تجاوز هذا الوضع، دعا الفتحاوي، بهذه المناسبة، “قضاة التحقيق إلى التفاعل بالمرونة اللازمة مع هذه القضايا والانصياع لتوجيهات وملاحظات هيئات التفتيش الأخيرة بهذا الشأن”، و”الغرفة الجنحية للاضطلاع بدورها في هذا الشأن ومراقبة عمل قضاة التحقيق وإعداد تقارير لتوزيعها على المعنيين بها”.
كما حث الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رؤساء الهيئات الزجرية على “إيلاء قضايا المعتقلين العناية اللازمة، سواء من حيث ترشيد الآجال والتعاطي معها بالمرونة المتطلبة”، داعيا اللجنة المشتركة للاعتقال الاحتياطي إلى الاضطلاع بدور إيجابي وتعميم مستخرجاتها على جميع المعنيين بما فيهم قضاة الابتدائيات.
وشدد المسؤول القضائي ذاته على أن أمر المعتقلين “كان حاضرا في اجتماعات عديدة عقدت مع رؤساء الهيئات المعنيين وقضاة التحقيق، كما خيم هذا الهاجس على أشغال مكتب المحكمة”، مضيفا أنه تم “حث القضاة المعنيين على التعامل مع ملفات المعتقلين بالمرونة اللازمة وترشيد آماد البت وتفعيل عمل اللجنة المشتركة للاعتقال الاحتياطي.
وعبر المسؤول نفسه على أن العمل داخل هذه للمحكمة تعترضه مجموعة من المعيقات؛ وعلى رأسها الخصاص في الموارد البشرية، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن زيادة عدد الملفات بما يقارب 7 آلاف ملف تقتضي زيادة 14 مستشارا بمعدل 500 ملف لكل مستشار سنويا كما هو متعارف عليه.
كما سجل “نقصا مهولا على مستوى الموظفين يناهز ستين موظفا، خصوصا بالنسبة للتقنيين”، لافتا إلى أن هذا الخصاص انعكس على المعالجة المعلوماتية بالمحكمة.
وعرفت محاكم الدائرة القضائية بالدار البيضاء خلال سنة 2023، مليونا و35 ألفا و585 قضية، حكم منها ما مجموعه 948 ألفا و47 قضية؛ لتبلغ بذلك نسبة المحكوم من المسجل للدائرة ككل 101 في المائة. وبالنسبة للمحكوم من القضايا الرائجة بلغ نسبة 91 في المائة، وهي نتيجة اعتبرها الرئيس الأول مرضية.
المصدر: وكالات