استئنافية أكادير تقر إجراءات لترشيد الاعتقال

قال عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، إن السنة القضائية 2023 شهدت تقديم 2353 شخصا أمام النيابة العامة بالاستئنافية سالفة الذكر؛ من بينهم 537 شخصا تم اعتقالهم، بنسبة اعتقال احتياطي بلغت 22 في المائة بانخفاض قدره 2.27 في المائة عن السنة الفارطة التي قدرت نسبة الاعتقال الاحتياطي فيها بـ23.81 في المائة.

وحسب المسؤول القضائي، الذي كان يتحدث الخميس في الجلسة العامة المخصصة لافتتاح السنة القضائية 2024، فقد بلغ مجموع المقدمين أمام النيابات العامة بالدائرة القضائية أكادير 43378 شخصا؛ من بينهم 5464 شخصا تم اعتقالهم، بنسبة اعتقال احتياطي بلغت 12.57 في المائة.

وعن ترشيد الاعتقال الاحتياطي، أورد الوكيل العام باستئنافية أكادير أن “هذه النيابة العامة، في إطار تتبعها لسير الدعوى العمومية، تحرص على تفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي؛ كإجراءات الصلح والكفالات المالية والوساطة أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، باعتبارها آليات ناجعة لترشيد الاعتقال الاحتياطي وفق أولويات السياسة الجنائية المعتمدة لدى رئاسة النيابة العامة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى”.

وعن هذه الإجراءات، ذكر الوكيل العام عددا منها؛ أبرزها “عقد اجتماعات تدبيرية داخلية مع النواب العامين ووكلاء الملك للتحسيس بمسألة ترشيد الاعتقال الاحتياطي كأولوية من أولويات السياسة الجنائية، وعقد اجتماع مع الرئيس الأول بحضور رؤساء الغرف المكلفين بقضايا المعتقلين وقضاة التحقيق والنواب العامون بهذه المحكمة لتدارس موضوع ترشيد مسألة الاعتقال الاحتياطي وتصفية ملفات المعتقلين داخل أجل معقول”.

ولتحقيق الهدف ذاته، قال الوكيل العام إن النيابة العامة حرصت وأسهمت بشكل فعال في القيام بكل الإجراءات والتدابير لمساعدة المحكمة في تجهيز القضايا والبت فيها داخل أجل زمني معقول (استدعاء المصرحين، تنفيذ الأوامر بالإحضار…)، مع القيام بحملة منظمة لتجهيز الملفات العالقة الخاصة بالمعتقلين الاحتياطيين سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية لتسريع البت فيها وتجهيز الملفات في سائر مراحل المحاكمة.

وبهدف تحقيق النجاعة القضائية والحكامة الجيدة، أوضح عبد الرزاق فتاح أن “هذه النيابة العامة عملت، خلال السنة القضائية 2023، على إحداث مجموعة من المبادرات والممارسات الفضلى التي كان لها الأثر الإيجابي في تطوير أساليب العمل ورسم خارطة طريق لتحقيق هذا الهدف الأسمى؛ وذلك باعتماد آجال معقولة للبت في الشكايات والمحاضر قصد تمكين المتقاضين من الوصول لحقوقهم المشروعة في أقرب الآجال وجبرا للضرر اللاحق بهم في إبانه”.

وتابع: “في إطار هذا التوجه، تم حث جميع النواب العامين ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة النفوذ القضائي على إيلاء الشكايات والمحاضر العناية الكاملة لدراستها في أقرب الآجال واتخاذ القرارات بشأنها وإشعار المتقاضين بمآلها، ثم العمل على تجهيز القضايا للبت فيها داخل أجل معقول مع السهر على تجهيز الملفات المحكومة وإحالتها على المحكمة الأعلى درجة للبت في الطعون المقدمة بشأنها، مع إعطاء العناية الكاملة لقضايا المعتقلين الاحتياطيين”.