متضررون من “زلزال الحوز” يحتجون بمراكش

نظّم متضررون من “زلزال الحوز”، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام ولاية مقر ولاية مراكش- أسفي، بمشاركة عدد من الفاعلين الجمعويين وهيئات المجتمع المدني بعدد من الجماعات والمداشر المتضررة، احتجاجا على ما أسموه “الحرمان” من الاستفادة من الإعانات المالية الاستعجالية التي أمر بها الملك محمد السادس لفائدة المتضررين وكذا الإعانات الموجهة لإعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة.

وسجّل المحتجون الغاضبون الذين توافدوا بالعشرات على مقر الولاية بالمدينة الحمراء أن “هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي ردا على تأخر توصل عدد من الأسر في مجموعة من الجماعات بإقليم شيشاوة بهذه الإعانات، حيث ما زال عدد مهم منها يعاني في صمت رغم جحم الأضرار التي لحقتها من جراء الزلزال الأخير وسط عدم وضوح المعايير التي تعتمدها السلطات المحلية في تحديد استحقاق الدعم من عدمه”.

في هذا الصدد، قال إبراهيم أولحسين، فاعل جمعوي وأحد المشاركين في هذه الوقفة، إن “السكان المتضررين من الزلزال، خاصة في كل من جماعات إمين الدونيت وأداسيل وأسيف المال بإقليم شيشاوة، نظموا، منذ صباح أمس الأربعاء، مسيرة سيرا على الأقدام في اتجاه ولاية مراكش-أسفي للمطالبة بإنصافهم واستفادتهم من الدعم الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس لفائدة المتضررين”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “ممثلا عن عمالة إقليم شيشاوة استقبل ممثلين عن الجمعيات المحلية لتدارس هذا الموضوع، حيث اقترح أن تتولى هذه الجمعيات تحديد المتضررين وجردهم؛ وهو ما رفضته فعاليات المجتمع المدني ومعها المتضررون بالنظر إلى حجم المسؤولية التي ستلقى على عاتقهم في هذا الصدد، وبالتالي قرر المحتجون إكمال مسيرتهم في اتجاه مقر ولاية مراكش التي باتوا فيها أمس ليستمروا في شكلهم الاحتجاجي”.

وأشار الفاعل الجمعوي ذاته إلى أن “المتضررين طرقوا باب والي جهة مراكش- أسفي من أجل التوصل إلى حل لهذا المشكل؛ وبالتالي إنهاء معاناة مجموعة من الأسر التي تعاني الأمرين في ظل غياب الدعم وقساوة الظروف الطبيعية والمناخية التي تزيد من معاناتهم”، مسجلا أنه “في حال لم يتم الاستجابة إلى هذه المطالب فإن المتضررين سيضطرون إلى تنظيم وقفة احتجاجية وهذه المرة في مدينة الرباط وأمام مقر البرلمان لإسماع صوتهم للمعنيين”.

وكانت “تنسيقة المجتمع المدني بجماعة إمين الدونيت” بإقليم شيشاوة قد أصدرت، منذ أيام، بيانا، توصلت به هسبريس ووقعته أكثر من 20 جمعية محلية، أشارت من خلاله إلى أن “حوالي 40 في المائة من السكان المتضررين من الزلزال بهذه الجماعة لم يتوصلوا بعد بأية إعانات رغم الخسائر التي لحقتهم”، داعين في الوقت ذاته السلطات المكلفة بتدبير هذا الملف إلى “التسريع بتنزيل التعليمات الملكية في هذا الصدد”.