اختلاس المال العام يجر جمعية إلى القضاء

فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى رئيسة جمعية وثلاثة من أعضائها، يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي.

وكانت الفرقة الأمنية سالفة الذكر قد تمكنت من توقيف رئيس جمعية وثلاثة أشخاص بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، بتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، للاشتباه في تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيهم.

وحسب معطيات أمنية، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيّرها المشتبه فيهم، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ الموجودين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي.

وقد جرى إخضاع جميع المشتبه فيهم، وهم رئيسة الجمعية وأمينة المال وعضوان آخران، لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد آليات تبديد واختلاس الأموال العامة وطريقة التصرف فيها.