قالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر ابراهيم الدعيج إن علاقة الكويت بحقوق الإنسان تعود إلى بدايات الاستقلال.
جاء ذلك في تصريح للشيخة جواهر الدعيج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركتها في اللقاء التعريفي لأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني. وأوضحت الشيخة جواهر الدعيج أن أول ذكر لحقوق الانسان جاء في كلمة الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، في خطاب الذكرى الاولى للاستقلال عام 1962 التي قال فيها إن «الكويت بلد محب للسلام، ساعية لتدعيمه، منتهجة سياسة عدم الانحياز، وساعية إلى توطيد روابط الصداقة، ومتمسكة بميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الانسان»، كما رسخها الدستور عام 1962 في العديد من مواده. وأضافت أنه مع انضمام الكويت إلى الأمم المتحدة عام 1963 تأطرت تلك العلاقة لاسيما بعد الانضمام إلى الاتفاقية الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكدت أن الكويت تؤمن بالدور الفاعل والحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في سبيل نمو ونهضة البلاد واحترام حقوق الانسان جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن الكويت طرف في اتفاقيات أساسية لحقوق الانسان وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد المدني الخاص بالحقوق والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة واتفاقية القضاء على التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأفادت بأن اللجنة بصدد الاعداد للتقرير الرابع الذي من المفترض تقديمه في العام 2025، مبينة أن الكويت تتمتع بعلاقة مميزة مع الامم المتحدة وجميع أجهزتها بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان.
ولفتت الى عضوية الكويت بمجلس حقوق الانسان للفترة 2024 – 2026 والتزامها بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 وتعزيز التعاون مع مجلس حقوق الانسان وآلياته لاسيما آلية الاحالة الوطنية المتعلقة بمكافحة الاتجار ضد البشر والتعاون مع الدول وتبادل الخبرات بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية د. خالد العجمي في تصريح مماثل لـ«كونا» حرص الوزارة وكوادرها على الاستماع الى جميع آراء ومقترحات جمعيات النفع العام وتذليل المعوقات امامهم ومساندتهم لتطوير الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأضاف العجمي ان جمعيات النفع العام المشهرة على مستوى الكويت بلغ عددها 200 جمعية تقوم الوزارة بالاشراف عليها وتقديم جميع الدعم لها للقيام بواجباتها تجاه المجتمع.
بدورها، قالت عضو اللجنة الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في الامم المتحدة رحاب بورسلي في تصريح مماثل لـ«كونا» إن اللقاء هدف الى تقريب وجهات النظر وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتبادل الآراء والمقترحات في مجالات حقوق الإنسان.
وأوضحت بورسلي أن الكويت تتبنى منذ القدم الكثير من قضايا حقوق الإنسان، لاسيما أنها تتبوأ عضوية مجلس حقوق الإنسان على مدى السنوات الأربع المقبلة.