القدس ـ شينخوا: صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية (الكابينت) أمس على خطة بشأن أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة تقضي بنقلها إلى السلطة الفلسطينية عبر طرف ثالث بموافقة وزير المالية الإسرائيلي مع اقتطاع الجزء المخصص لقطاع غزة، وفق الحكومة الإسرائيلية.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية امس أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية «صادق على خطة تجميد الأموال المخصصة لغزة، والتي تم إعدادها من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الشؤون الاستراتيجية».
وتقضي الخطة بوقف نقل الأموال المخصصة لغزة إلى السلطة الفلسطينية، كما أنه لن يتم نقل الأموال المجمدة إلى السلطة الفلسطينية بل ستبقى تحت تصرف دولة ثالثة، وفق البيان.
وأكد البيان أنه لن يتم نقل الأموال أو ما يعادلها في أي حال من الأحوال إلا بموافقة وزير المالية الإسرائيلي، بما في ذلك من خلال طرف ثالث.
وشدد على أن أي إخلال بهذا الاتفاق سيسمح لوزير المالية الإسرائيلي بالتجميد الفوري لكل أموال المقاصة الخاصة بالفلسطينيين.
وانتهى البيان بالتأكيد على قيام الولايات المتحدة بتقديم ضمانات لتنفيذ الخطة، مع التزامها والنرويج بقرار المجلس الوزاري المصغر.
في السياق، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الإعلان الإسرائيلي يأتي بناء على طلب الأميركيين بتحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية واقتطاع الأموال المخصصة لقطاع غزة البالغة 275 مليون شيكل (73.31 مليون دولار) شهريا إلى حسابات بنكية في النرويج.
وتابعت أنه وفق القرار لن يسمح للنرويج بنقل الأموال إلى غزة «وسيكون لإسرائيل الحق في وقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية حال تم خرق الاتفاق».
وعارض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير القرار بسبب ما أسماه «عدم تقديم أي ضمانات بأن الأموال المودعة في النرويج لن يتم تحويلها بطريقة أو بأخرى إلى غزة».
وأعلنت إسرائيل في نوفمبر الماضي تحويل أموال المقاصة المستحقة للجانب الفلسطيني «منقوصة» بعد خصم مخصصات كانت تحول شهريا إلى قطاع غزة.
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم المبلغ منقوصا، الأمر الذي أدخلها في أزمة مالية عميقة دفعها إلى تعليق صرف أجور موظفيها العموميين قبل أن تقوم البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية بإقراض الحكومة جزءا من فاتورة الأجور.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية البرية والبحرية والجوية، والتي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية بحسب ملحق باريس الاقتصادي الذي يشكل جزءا من اتفاقيات أوسلو، وتخصم ما قيمته 2.5% كعمولة لها.