الفحص يواكب مشاريع الاستثمار المتوقفة

أوضح محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن “توقف بعض المشاريع الاستثمارية في مراحل مختلفة ينتُج عن أسباب متنوعة من حيث طبيعتها”.

وأضاف المسؤول الحكومي المكلف بحقيبة الاستثمار، ضمن جواب على سؤال كتابي حول “المشاريع الاستثمارية المتوقفة”، طرحه أحد برلمانيي “الفريق الحركي” بمجلس النواب، أن “الصعوبات التي تواجه المشاريع الاستثمارية يمكن أن تكون ذات بُعد اقتصادي، أو مالي، أو إداري”، دون أن يُغفل ذكر أن بعض تلك الصعوبات يظل “ناتجا عن مشاكل متعلقة بالوعاء العقاري”.

وفي هذا السياق، أبرز الجزولي أن مصالح وزارته “تستقبل مختلف طلبات المقاولات التي تواجه مشاريعها الاستثمارية عراقيل تهدد تقدمَها، مع القيام بإجراء فحص دقيق لملفاتها”، مشددا على أن المقاربة الالتقائية مع ممثلي كل القطاعات المعنية على المستوى المحلي أو الجهوي قصد رصد المعيقات والتوصل إلى حلول، “تمكّن من تجاوز المعيقات وإنجاح هذه المشاريع”.

وأورد الوزير ضمن جوابه، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن هذه المقاربة تمكن أيضا من “التواصل المستمر مع المراكز الجهوية للاستثمار لتتبع وضعية المشاريع الاستثمارية خلال كل مراحل تنزيلها، بهدف تحقيق دينامية اقتصادية على مستوى المجالات الترابية تمكّن من خلق مناصب الشغل وتحسين عيش المواطنات والمواطنين”.

وطمأن الجزولي الفريق واضع السؤال بأنه “تنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس، التي تضمنها ميثاق الاستثمار الجديد، فهذه الوزارة معبّأة لتحفيز الاستثمار الخاص بتنسيق مع كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وأيضا المراكز الجهوية الإثني عشر ومختلف الفاعلين الجهويين”، لافتا إلى أن ذلك يتم من خلال “تفعيل أنظمة دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ثم تكريس حكامة موحدة للاستثمار، لمواكبة ودعم كل فئات المستثمرين والاستثمارات”.

وسبق للوزير الجزولي، الذي يعد أول وزير يتقلد حقيبة هذه الوزارة المحدثة بموجب مواكبة تنزيل وتفعيل السياسات العمومية في مجال الاستثمار وإخراج ميثاق جديد للاستثمار، أن بسط، في جواب مفصل أمام أعضاء البرلمان، استراتيجية الحكومة بـ”تبسيط 22 مسطرة إدارية تهم عملية الاستثمار، الأمر الذي مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة”.

وذكر الوزير بأن الإجراءات الحكومية المتخذة سمحت بـ”أجرأة اللاتمركز الفعلي بالنسبة لـ15 مسطرة تتعلق بالاستثمار على المستوى المحلي لتسريع اتخاذ القرارات”.