كشفت جمعية الإمارات لحماية المستهلك عن تلقيها شكاوى من مستهلكين بشأن جوائز وقسائم شراء من منافذ بيع، اكتشفوا أنها مشروطة بأحكام لم يُشر إليها من قِبل منافذ البيع، لافتين إلى قسيمة إقامة فندقية تبيّن لاحقاً أنها تقل عن سعر الليلة الفندقية، وأنها غير فعّالة على نظام الحجز لدى الفندق.
ونصحت الجمعية المستهلكين بالاستفسار عن القواعد والأحكام الخاصة بهذه القسائم أولاً قبل استخدامها، وأن تكون الجهة المقدمة للجوائز موثوقة، مع عدم دفع أي مبالغ مقابل هذه الجوائز، وألا يذهبوا إلى أماكن لم يتم التعامل معها مسبقاً لمجرد سماعهم أنها تقدم جوائز.
ولفتت إلى أن القانون الاتحادي رقم (19) الصادر عن وزارة الاقتصاد بشأن مكافحة الغش التجاري، يتضمّن عقوبات ضد الجهات التي تُعلن عن جوائز وهمية.
شكاوى مستهلكين
قال عضو مجلس إدارة الجمعية، جاسم العلي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن قسم الشكاوى في الجمعية تلقى شكاوى من مستهلكين مفادها أن منافذ بيع روّجت لقسائم شراء وجوائز، مقابل الشراء بمبالغ مالية معينة تؤهلهم للحصول على (قسائم) تتيح بدورها قضاء ليلة في فندق بأي إمارة في الدولة».
وأضاف العلي: «وفقاً لتلك الشكاوى، يكتشف المستهلك عند وصوله الفندق أن قيمة القسيمة التي حصل عليها تقل عن سعر المبيت لليلة واحدة في الفندق الذي اختاره، وأن القسيمة غير فعّالة على نظام الفندق، فيضطر إلى دفع قيمة القسيمة من ماله الخاص، في وقت يرفض فيه منفذ البيع بعد ذلك منحه الفارق المالي بين قيمة القسيمة وما دفعه نقداً، ويتذرع بعدم صلاحية القسيمة».
وتابع العلي: «يجد المستهلك نفسه أحياناً أمام أحكام خاصة بالقسيمة لم يكن على دراية بها، ولم يتم إبلاغه بها نهائياً (شفهياً أو كتابة)، مثل ضرورة عدم استبدالها بمبالغ مالية، وعدم صلاحية استخدامها إذا كانت تقل عن القيمة الإجمالية المطلوبة»، مشيراً إلى أن «الجمعية اكتشفت أن القسيمة لا تتضمن أي معلومات عن أحكام أو شروط خاصة، بل تكتفي منافذ بيع بكتابة أنها قسيمة حجز لأي فندق في الدولة، متجاهلة تماماً ذكر أي شروط أو أحكام أو مدة صلاحية لهذه القسائم والجوائز».
ولفت العلي إلى أن «بعض منافذ البيع تتواصل مع مستهلكين في حال تقديم شكاوى للجهات المعنية، وتعتذر لهم عن سوء التفاهم، وتدفع قيمة الحجز الفندقي، في حين ترفض منافذ بيع أخرى بذريعة أن هناك قواعد معينة للقسيمة لم يتبعها المستهلك، وبالتالي تصبح لاغية، دون أن تحدد صراحة هذه القواعد أو الأحكام».
نصائح للمستهلك
حول كيفية التفرقة بين الجوائز الحقيقية والوهمية، قال عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك: «لا يمكن التفرقة بينهما بسهولة، لكن ينبغي على المستهلك أن يسأل عن القواعد والأحكام الخاصة بهذه القسائم أولاً قبل استخدامها، حتى يكون ذلك الاستخدام صحيحاً، وأن تكون الجهة المقدمة للجوائز موثوقة، مع عدم دفع أي مبالغ مقابل هذه الجوائز، وأن يكون المستهلك على دراية كاملة بالمكان الذي يعرض مثل هذه القسائم والجوائز، ولا يذهب إلى أماكن لم يتم التعامل معها مسبقاً لمجرد سماعه أنها تقدم جوائز»، مشدداً على أن «أي جهة تكتسب ثقة المستهلكين بالمصداقية».
ورداً على سؤال حول ما يجب أن يفعله المستهلك في حال تعرّضه لمثل هذه المواقف، قال العلي: «يتعيّن على المستهلك أن يتقدم بشكوى إلى الجهة التي أعلنت عن هذه الجوائز، وإذ لم يتم النظر فيها أو حلها، يرفع الشكوى إلى الجهات المعنية المختصّة بهذا الشان»، مؤكداً ضرورة عدم دفع أي مبلغ مقابل الجائزة، إلا إذا كان مصرحاً لهذه الجهة بذلك.
غش تجاري
ذكر العلي أن «القانون الاتحادي رقم (19) الصادر عن وزارة الاقتصاد بشأن مكافحة الغش التجاري، يتضمّن عقوبات ضد الجهات التي تعلن عن جوائز وهمية، حيث يقع هذا البند تحت مظلة المادة الأولى من القانون، والتي تتحدث عن التدليس، وهو استخدام وسائل احتيالية قولية أو فعلية من أحد المتعاقدين لحمل الطرف الآخر على التعاقد أو سكوت أحد المتعاقدين عمداً».
وتابع: «طبقاً لأحكام هذا القانون، فإنه تشكل في كل إمارة لجنة فرعية لمكافحة الغش التجاري والتدليس، تتولى النظر في أمر هذا النوع من المخالفات، ومن حق هذه اللجنة توقيع مخالفات وإنذارات، والنظر في أمر طلبات التصالح، كما تقوم هذه اللجنة بموافاة الوزارة بتقارير دورية عن أعمالها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون».