في سنة تُعد السادسة للجفاف نتيجة شح التساقطات، حثّ الملك محمد السادس القطاعات والهيئات المعنية بتدبير المياه على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة.
ودعا الملك، خلال ترؤسه جلسة عمل خصصت لمناقشة إشكالية الماء في البلاد، الثلاثاء، إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة.
وسجل مراقبون أن التوجيهات الملكية تعد تأكيدا على أولوية مياه الشرب في ظل هذه الأزمة؛ وهو ما يبرز إمكانية توجه السلطات المختصة إلى تقييد المزيد من الزراعات فضلا عن البطيخ بنوعيه، لا سيما أن الزراعات المسقية تمثل أكثر من إمكانيات المغرب المائية، وفق تصريح سابق لنزار بركة، وزير التجهيز والماء، بمجلس النواب.
في هذا السياق، قال كمال أبركاني، أستاذ بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، إن الوضعية المائية الحرجة التي تشهدها بلادنا تفرض علينا ضرورة الاستغناء عن بعض الزراعات التي لا تشكل أهمية استهلاكية بالنسبة للمغاربة والتي تدخل ضمن المنتجات الفلاحية الأساسية كالبطاطس والطماطم والحبوب.
وأضاف أبركاني، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه الظروف تقتضي أيضا وقف جميع أنواع التشجير في المناطق السقوية لتوفير إمكانية الحفاظ على الأشجار المثمرة الموجودة بالفعل كالزيتون والحوامض، فضلا عن إعطاء الأولوية لتموين السوق الداخلية والتقليل من التصدير للحفاظ على توازن العرض والطلب والقدرة الشرائية للمواطن.
من جانبه، قال فؤاد عمراوي، أستاذ علوم المياه في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، إن المغرب يوفر في سنة ماطرة عادية نحو 70 في المائة من الماء الشروب من المياه السطحية، المجمعة بالسدود، و30 في المائة من المياه الجوفية.
وأضاف عمراوي، في حديث لهسبريس، أن المغرب قد يلجأ إلى منع الزراعة في بعض المناطق المعتمدة في الشرب حصرا على المياه الجوفية، مستحضرا منع زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر بإقليم زاكورة؛ فيما ستحث السلطات المختصة الفلاحين في المناطق الأخرى على تقليل استغلال المياه، عبر تقييد الزراعات الجديدة.
وبعد أن ذكر بأن الماء الشروب يعد أولوية أمام جميع الاستغلالات الأخرى كالفلاحية أو الصناعية، نبه الأستاذ الجامعي ذاته إلى أن المنع الكلي للزراعة في منطقة معينة له تبعات اجتماعية وتأثير على الدورة الاقتصادية للعديد من الأسر المعتمدة على الفلاحة المعيشية وإمكانية رفع نسب البطالة؛ ما يتطلب اتخاذ تدابير معينة حسب كل منطقة.
المصدر: وكالات