شدد الناني ولد أشروقه، وزير البترول والطاقة والمعادن الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، خلال ندوة صحافية مشتركة أعقبت انعقاد مجلس الوزراء الموريتاني، أمس الأربعاء، على أن بلاده “تسعى دائما لبناء علاقات طيبة وجيدة مع مختلف الدول، خاصة دول الجوار”.
وجوابا على سؤال حول العلاقات الخارجية لنواكشوط، خاصة مع الدول الحدودية، قال المسؤول الحكومي الموريتاني ذاته إن “الدولة الموريتانية تسعى كذلك لزيادة وتطوير التبادل التجاري والاقتصادي مع هذه الدول، لما لذلك من انعكاسات على الاقتصادي الوطني وعلى المواطنين الموريتانيين”.
وأضاف وزير البترول والطاقة والمعادن الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية: “اليوم، وبفضل حكمة وحنكة رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني، لا توجد دولة تعترف بها موريتانيا ولا تربطها بها علاقات طيبة، سواء أكانت من دول الجوار أو غيرها من الدول الأخرى”.
وبخصوص موضوع المنقبين الموريتانيين عن الذهب الذين قضوا خارج الحدود الوطنية للبلاد، صرح محمد أحمد ولد محمد الأمين، وزير الداخلية واللامركزية في حكومة محمد ولد بلال مسعود، بأن “العديد من المواطنين يمارسون أنشطة التعدين والتنقيب في المناطق الشمالية، غير أن بعضهم، للأسف، يمارس هذه الأنشطة خارج حدود البلد وفي منطقة معروفة حساسيتها الأمنية ووضعيتها الإقليمية، وبالتالي فهم يعرضون بذلك أنفسهم للخطر”.
وأضاف ولد محمد الأمين، خلال الندوة الصحافية ذاتها المشار إليها، أن “السلطات الإدارية والعسكرية في المناطق الشمالية أطلقت حملات لتحسيس وتوعية المنقبين في شأن هذا الموضوع ومن أجل حثهم على حصر أنشطتهم داخل الحدود الجغرافية للبلاد”، مشيرا إلى أن “بعضهم استجاب وبعضهم الآخر لم يفعل وما زال يمارس نشاطه خارج الحدود، وهذا ما نجم عنه وفاة عدد منهم”.
وسبق للناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية أن حث هو الآخر، في بداية الشهر الجاري، مزاولي أنشطة التنقيب عن الذهب في بلاده على الالتزام بالحدود الترابية للدولة وبالتوجيهات والتحذيرات الحكومية في هذا الصدد، معتبرا أن “مهام الدولة تقتصر فقط على تأمين حوزتها الترابية الوطنية”.
وتأتي تأكيدات الحكومة الموريتانية على حرصها على استمرار علاقاتها الطيبة مع دول الجوار وتعزيز تعاونها الاقتصادي معها، في ظل “خطاب المظلومية” الذي تبنته جبهة البوليساريو في الآونة الأخيرة وسط محاولات عديدة من أجل حث نواكشوط على اتخاذ موقف واضح من دفاع المملكة المغربية عن حوزتها الترابية، وذلك على خلفية مقتل منقبين موريتانيين اخترقوا الحدود المغربية بقصف لطائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الملكية.
كما تأتي هذه التصريحات في ظل “الأزمة الجمركية” بين البلدين على إثر قرار السلطات الموريتانية رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الشاحنات المغربية التي تلج التراب الموريتاني عبر معبر الكركرات الحدودي، وهو ما اعتبره بعض المتتبعين “قرار سياسيا”.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الموريتاني كان قد وجه وزارة خارجية بلاده للعمل على افتتاح قنصلية عامة في الدار البيضاء من أجل مواكبة التطورات التي تشهدها العلاقات المغربية الموريتانية، خاصة في شقها الاقتصادي.
وكانت جريدة هسبريس الإلكترونية قد علمت من مصادر دبلوماسية موريتانية أن هذه التمثيلية القنصلية الأولى من نوعها، ستشرع في تقديم خدماتها خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن القنصل العام الموريتاني وصل إلى الرباط في دجنبر الماضي بعدما وافقت السلطات المغربية على تعيينه.
المصدر: وكالات