الممرضون المغاربة يحتجون ضد “العرض الحكومي” ويطالبون بـ “الإنصاف”

ساعات بعد العرض الذي قدمته الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للنقابات الصحية بشأن الزيادة المقترحة في أجور الأطر الصحية، عبّر الممرضون وتقنيو الصحة عن رفضهم القاطع للعرض الحكومي، ملوِّحين بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية.

حركة الممرضين وتقنيي الصحة خاضت وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، صباح اليوم الأربعاء، بلّغ المشاركون فيه إلى الوزارة الوصية مَطلبيْن أساسيين، هما “الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية”، و “تحسين شروط الترقي”.

حبيب المصدياني، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، قال إن الإنزال الوطني للممرضين أمام وزارة الصحة جاء تعبيرا عن الاحتجاج “عن إقصاء الممرض المغربي من جميع الحوارات الاجتماعية”، موردا أن “وزارة الصحة ما زالت تتعامل مع الممرضين بنوع من التهميش، ولا تريد أن تَعي أن الممرض المغربي هو عماد المنظومة الصحية، ذلك أنه هو الذي يقدم ثمانين في المئة من العلاجات”.

وطالب الممرضون المحتجون بحذاء مقر وزارة الصحة، بعد أن منعتهم قوات الأمن من الاقتراب من باب الوزارة، بـ”إنصافهم”، حيث أشار المصدياني، في تصريح لهسبريس، إلى أن مطالب هذه الفئة من الأطر الصحية “دامتْ أكثر من اثنتي عشرة سنة، خاصة الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وتحسين شروط الترقي”.

بخصوص المطلب الأول، خلّف العرض الذي قدمته وزارة الصحة، في اجتماعها مع النقابات أمس الثلاثاء، خيْبة في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة، وهو ما عبّر عنه المصدياني بقوله: “كنا ننتظر عرضا حكوميّا مشرّفا يرقى إلى مستوى تطلعاتنا، ولكن للأسف كانت هناك خيبة كبيرة وإحباط لدى الممرضين وتقنيي الصحة قاطبة، لأن العرض كان هزيلا جدا”.

ولم تتعدَّ الزيادة التي اقترحتْها الحكومة 800 درهم في الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية للمرضين، وهو ما تعتبره هذه الفئة “تمييزا” ضدها، باعتبار أن التعويض عن الأخطار الصحية لأطر أخرى في القطاع يتراوح ما بين 3000 و6000 درهم.

وبينما عبّر الفرقاء الاجتماعيون أيضا عن رفضهم للعرض الحكومي، تستعد حركة الممرضين وتقنيي الصحة لتصعيد احتجاجاتها، وهو ما أكده عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب بقوله: “لن نقبل العرض الحكومي، وسوف نستمر من داخل الحركة في النضال إلى أن نحقق مطلبنا المتعلق بالإنصاف عن الأخطار المهنية”.

ويبلغ التعويض عن الأخطار المهنية الذي يستفيد منه الممرضون وتقنيو الصحة 1400 درهم، وهو ما اعتبره المصدياني “مهزلة بكل المقاييس”، مشيرا إلى أن “الممرض هو الأكثر عرضة للأخطار المهنية، نظرا لكونه الأكثر التصاقا بالمرضى”.

ويطالب الممرضون وتقنيو الصحة بإدراج التعويض عن الأخطار المهنية في المادة 23 من نظامهم الأساسي، والرفع منه حسب الدرجات.

وبخصوص تحسين شروط الترقي، يعتبر الممرضون وتقنيو الصحة الشروط المعمول بها حاليا “جدَّ مجحفة”، حيث يتعين على الممرض أن ينتظر مدة 14 سنة لكي ينتقل من درجة إلى درجة، في حين يتعين عليه انتظار مدة 6 سنوات لكي يجتاز امتحان الكفاءة المهنية.

وذهب حبيب المصدياني إلى وصف شروط ترقي الممرضين الحالية بـ”المجحفة”، لافتا إلى أن هناك أطُرا أخرى في القطاع تستفيد من الترقية بعد أربع سنوات فقط، ودون حصيص الكوطا”، مضيفا: “هذا حيف وإقصاء لا نقْبلُه”.

“حيْف وإقصاء”

“الحيف والإقصاء”، كلمتان رُددتا أيضا خلال الوقفة الاحتجاجية على ألسُن الممرضين المساعدين الإعداديين، الذين طالبوا بدورهم بإنصافهم، حيث أكدوا تشبثهم بمطلب الترقية الاستثنائية بأثر رجعي ابتداء من سنة 2017، تشمل كذلك المتقاعدين.

وتقول الأطر الصحية المنتمية إلى هذه الفئة إنها لم تستفد من أي مكسب منذ نشأتها، رغم أنها هي الوحيدة الموجودة على الصعيد الوطني، مطالبة بتعديل المرسوم رقم 2.93.602 الخاص بالممرضين الإعداديين والمساعدين.

“نحن كممرضين مساعدين إعداديين نعاني من الظلم بمعنى الكلمة؛ فقد أغلقت الترقية في وجهنا جميع الأبواب، وهناك مَنْ أحيلوا على التقاعد بمعاش هزيل جدا ويعانون من الأمراض ومن الفقر، ومنهم مَن لا يزال يسكن في بيت مؤجّر رغم قضاء أزيد من خمسة وثلاثين عاما في الوظيفة، وهذا مُنكر”، بحسب تعبير سعيد أفرضو، ممرض مساعد إعدادي.

ويعتبر الممرضون المساعدون الإعداديون اللبنة الأولى لمهنة التمريض في المغرب، حيث يشتغلون في جميع المصالح بالمستشفيات والمراكز الصحية العمومية.

من جهتها، قالت ممرضة إعدادية من فوج 1984-1985: “قطاع الصحة قام على أكتافنا، وعندما غادرْنا خرجْنا بأجر هزيل، ولم يسبق لنا أن استفدنا من أي امتياز في حين إن باقي الأطر الصحية تستفيد”، مضيفة: “كنا نشتغل في أي مصلحة يكلفوننا (تقصد وزارة الصحة) بالعمل فيها، والآن لا يُولون لنا أي اعتبار، وهذا ظلم”.

زيزي زينة، ممرضة إعدادية بمستشفى ابن سينا بالرباط، أكدت بدورها أن هذه الفئة من الأطر التمريضية تعاني من الهشاشة، قائلة: “نحن هم المقاوَمة في قطاع الصحة، فمنذ الاستقلال ونحن نقاوم، فقد اشتغلنا في الجبال والمداشر، وضحّينا، وأخذنا على عاتقنا جميع المهام، لأنه في ذلك الوقت لم تكن هناك معاهد عليا للتمريض”.

وأضافت: “كان فينا رجل الأمن، والطبيب، والممرض، والمولّدة، فإذا بنا نُقصى في كل المراسيم الصادرة منذ سنة 1993 إلى آخر مرسوم صدر في 2022، حيث لم يتم إنصافنا، وتم تهميش الممرض الإعدادي، وهناك مَن غادر الوظيفة بأجر هزيل جدا وبأمراض مزمنة، ونطالب الوزارة بإنصاف هذه الفئة، عبر ترقية استثنائية بأثر رجعي من سنة 2017 لكي يستفيد المزاولون والمتقاعدون”.