يواصل حزب الأصالة والمعاصرة استعداداته لعقد مؤتمره الوطني في ظرف دقيق تخيم عليه تداعيات ملف “اسكوبار الصحراء”، الذي يحاكم فيه عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري، الاسمين البارزين في الحزب، حيث بدأ العد التنازلي لتقديم الترشيحات لقيادة “الجرار” في المرحلة المقبلة.
ووفق مصادر من داخل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة تواصلت معها هسبريس بخصوص الأسماء المرشحة لقيادة الحزب في المرحلة القادمة، فإن هناك “شبه إجماع على تجديد القيادة”، إذ لا يبدو أن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام الحالي، سيحظى بولاية ثانية.
وأضافت المصادر ذاتها، التي لم ترغب في ذكر أسمائها، أن الأنظار كلها تتجه صوب فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي تبقى مرشحة فوق العادة لتسلم دفة القيادة في المؤتمر الوطني الخامس.
وأكدت المعطيات أن أصواتا “بامية” كثيرة “تطالب المنصوري بتقديم ترشيحها لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة، وتعتبرها الشخص المناسب للمرحلة المقبلة لإعادة ترتيب أوراق الحزب استعدادا للاستحقاقات والتحديات التي تواجهه وتنتظره”.
وذهبت المصادر إلى أن عمدة مراكش تمثل “نقطة قوة بالنسبة للبام، وتحظى باحترام الجميع، وقادرة على إعطاء دفعة جديدة للحزب وإعادة الأسماء التي ابتعدت عنه خلال فترة وهبي، مثل هشام المهاجري وغيره من الأسماء التي أخذت مسافة من الحزب أو صدرت في حقها قرارات تأديبية”.
وفي حال رفض المنصوري تولي قيادة حزب الأصالة والمعاصرة في هذه المرحلة، تحدثت المصادر عينها عن اسم آخر يقفز إلى الواجهة، هو محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الذي يبقى خيارا مطروحا أمام أعضاء الحزب يمكن اللجوء إليه.
وشددت المصادر القريبة من “مطبخ البام” على أن المشاورات جارية بخصوص الاسم الذي سيقود سفينة حزب الأصالة والمعاصرة بعد مؤتمره الوطني الخامس، وذكرت أن العديد من القيادات والأسماء البارزة داخل الحزب “تضغط وتطالب المنصوري بالترشح، وهو الأمر الذي لم تحسم فيه الأخيرة بشكل نهائي”، في إشارة إلى أن المرأة الصلبة داخل “البام” مازالت تدرس قراراها وفرص نجاحها في المهمة المحفوفة بالكثير من التحديات.
جدير بالذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة يتأهب لعقد مؤتمره الخامس بمدينة بوزنيقة أيام 9 و10 و11 فبراير المقبل، بالتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة لأول مؤتمر له، وذلك بحضور ثلاثة آلاف مؤتمر، بناء على معيار عدد المنتخبين في كل جهة والنتائج التي تم تحقيقها في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
المصدر: وكالات