حملة تحرير الملك البحري تختتم باشتوكة

أنهت السلطات الإدارية بإقليم اشتوكة آيت باها عمليات تحرير الملك العام البحري على طول الشريط الساحلي الممتد من سيدي الطوال بمحاذاة عمالة إنزكان آيت ملول شمالا إلى حدود إقليم تيزنيت جنوبا، حيث سخرت لأجل ذلك إمكانيات بشرية ولوجستيكية مهمة خلّصت الشواطئ المذكورة من كل مظاهر الاحتلال والسكن غير القانونيين.

واستمرت الجرافات على مدى أربعة أسابيع في تنفيذ عمليات إنهاء كل مظاهر الاحتلال غير القانوني بدون أي استثناء وأيًّا كان مَنْ وراءها، بمن في ذلك المنتخبون الكبار والوجهاء النافذون والأعيان، بدءا بشاطئ تيفنيت، مرورا بشاطئ سيدي الطوال ثم شاطئ الدويرة وسيدي الرباط وسيدي بولفضايل، وصولا إلى الحدود بين اشتوكة آيت باها وإقليم تزنيت.

واستندت الجهات المعنية في تخليص المناطق الساحلية من كل مظاهر الاحتلال غير القانوني إلى ما تطرحه المباني والمغارات المشيدة على طول الشريط الساحلي، على امتداد عقود من الزمن، من تداعيات مرتبطة أساسا بالبعد البيئي والأمني، إلى جانب فتح المجال لاستثمارات من شأنها إنعاش الحركة الاقتصادية المحلية وتوفير فرص الشغل وانعكاساتها على التنمية المحلية.

وعن تحديات تنمية المنطقة الساحلية لاشتوكة آيت باها بعد تحريرها من كل الشوائب، أورد الفاعل المدني أحمد الراغيب، ضمن تصريح لهسبريس، أن “سلطات اشتوكة آيت باها نفذت، بدون الخضوع لأي ترهيب أو ترغيب، عملية التحرير الواسعة للملك العام البحري، التي طالت الجميع دون تمييز أو استثناء، ونعتبرها عملية جريئة بكل المقاييس”.

وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته: “إذ نثمن العملية، التي أعادت إلى الشريط الساحلي رونقه الطبيعي، فإننا نأمل أن يكون ذلك نهاية للفوضى التي عمرت طويلا وفي الوقت نفسه بداية لتنزيل مشاريع استثمارية يكون لها وقع إيجابي على التنمية المحلية من حيث توفير فرص الشغل وإنعاش الاقتصاد المحلي”.

وتابع المتحدث لهسبريس بأن “التحدي المطروح الآن أمام الجميع، هو الحفاظ على هذا المكسب الثمين الذي يتمثل في هذه الواجهة البحرية التي تتطلب تأهيلا مجاليا ملائما، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية لفتح آفاق جديدة للتنمية بالمنطقة، ناهيك عن إنهاء الإخلال بالأمن عبر أوكار المخدرات والاتجار بالبشر والاعتداء على البيئة البرية والبحرية”.