قال رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان النائب محمد هايف المطيري إن لجنة التحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي العنزي انتهت من الاستماع إلى أقوال المواطن ولجنة التحقيق المشكلة من قبل وزير الدفاع، مشيرا إلى أنها قدمت طلب تمديد للمجلس لرفع تقريرها النهائي.
وقال هايف في بيان صحفي إن اللجنة نظرت في اجتماعها الأحد الماضي الالتماسات المقدمة إلى اللجنة من قبل عدد من المواطنين بشأن مؤسسة الرعاية السكنية.
وأوضح أن اللجنة ناقشت تلك الالتماسات بحضور مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف وعدد من المسؤولين في المؤسسة، للعمل على حلها بما يتوافق مع القانون واللوائح المعمول بها.
وقال هايف إن اللجنة التمست تجاوبا من قبل مدير المؤسسة والمسؤولين الحاضرين.
من جانب آخر، قال هايف إن هناك استفسارا وردا بخصوص ما تم في لجنة التحقيق بواقعة تعذيب المواطن تركي العنزي، والتي كلفت من قبل المجلس.
وأوضح أن اللجنة عقدت عددا من الاجتماعات استمعت خلالها إلى جميع أقوال المواطن تركي العنزي، وإلى أقوال رئيس لجنة التحقيق المكلفة من قبل وزير الدفاع وهو مدير هيئة القضاء العسكري وأعضاء لجنة التحقيق، ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة الاستخبارات والأمن.
وذكر إن اللجنة استكملت عقد اجتماعاتها بدعوة عدد من القيادات العسكرية ذات العلاقة المباشرة بواقعة التعذيب، وبحضور مدير الأمن العسكري في معهد التدريب الفني وأعضاء التحقيق.
ونوه هايف إلى أن اللجنة قدمت طلب تمديد بعد انتهاء مدة التحقيق بتاريخ 2023/12/26 لتقوم بتقديم تقريرها النهائي إلى المجلس.
وأضاف إنه ” نظرا لعدم انعقاد جلسات مجلس الأمة بسبب استقالة الحكومة، فإن اللجنة بانتظار عقد مجلس الأمة للنظر في طلب التمديد لرفع تقريرها النهائي إلى المجلس”