لا تزال آثار رفع الجمركة على الخضر والفواكه القادمة من المغرب وبدء سلطات الجمارك الموريتانية في تطبيق ضريبة 10 دراهم عن كل طن لكل شاحنة واستمرار ظاهرة “سرقة الغازوال” وتفشي “الرشوة” تلقي بظلالها على السائقين المغاربة.
ونتج عن هاته العوامل المترابطة تراجع حركة بعض الشاحنات المغربية نحو موريتانيا إلى دول غرب إفريقيا، وفق مصادر مهنية تحدثت لهسبريس، والتي لا تزال تطالب السلطات المغربية بإعادة النظر في قراراتها.
وأصبح عدد من السائقين المغاربة يفضلون التوجه نحو أوروبا عوض الغرب الإفريقي، نتيجة تفاقم صعوبة مرورهم من الجارة الجنوبية للمملكة وأيضا تزايد التكلفة عليهم في دول الغرب الإفريقي.
وإلى حدود اللحظة، لم يتلقَ مهنيو القطاع أي تجاوب حكومي مع مطالبهم في رفع قرار حظر تصدير الخضروات إلى موريتانيا، وأيضا قرار تطبيق ضريبة 10 دراهم عن كل طن لكل شاحنة من الشاحنات القادمة للتراب الوطني.
في هذا الصدد، قال خالد بوروخو، الكاتب الوطني للنقل واللوجستيك بالمنظمة الديمقراطية للشغل، إن “التجاوب الحكومي مع مراسلتنا لا جديد فيه، ونحن ننتظر التأكيد من أجل اجتماع مقبل”.
وأضاف بوروخو، ضمن تصريح لهسبريس، أن “قرار ضريبة 10 دراهم عن كل طن لكل شاحنة من الشاحنات القادمة للتراب الوطني تشرع السلطات الموريتانية حاليا في تطبيقه؛ وهو قرار رسمي في الأول من الحكومة المغربية، وحله يتطلب مناقشات رسمية من المملكة وحكومات الدول التي قررته في إطار مبدأ “الرد بالمثل””.
وبيّن المتحدث ذاته أن “اللقاء الأول، الذي تم مع الوزارة المعنية منذ إقرار القرار، لم يتم تحديد أي رد حول المطالب إلى حدود الساعة، كما ننتظر تأكيدا حول جلسة مستقبلية حول الأمر”.
وكشف الكاتب الوطني للنقل واللوجستيك بالمنظمة الديمقراطية للشغل أن “السلطات الموريتانية بدأت حاليا في تطبيق ضريبة 10 دراهم عن كل طن لكل شاحنة تمر من معبر الكركرات”، مشيرا إلى أن “جل الدول التي طبقت هذا القرار كرد على المغرب؛ فالمهنيون يؤدون هاته الضريبة بشكل مستمر”.
وبخصوص تراجع نسبة مرور الشاحنات نحو الغرب الإفريقي، شدد بوروخو على أن “السائقين يذهبون إلى هاته الدول؛ لأن من لديه شحنة أو منتوج هو مجبر بالذهاب مهما كانت التكاليف”؛ غير أن هذا المعطى يخالفه محمد جيد، سائق شاحنات مهني، إذ بيّن أن “السائقين المغاربة يفضلون حاليا الذهاب نحو أوروبا عوض الغرب الإفريقي نتيجة تزايد المتاعب المالية”.
وأوضح جيد لهسبريس أن “الجمركة على الخضروات وضريبة 10 دراهم عن كل طن جعلتا المرور من هناك مكلفا للغاية، ومتعبا لدرجة كبيرة”، ولافتا إلى أنه “ليس هناك أي جديد من قبل السلطات المغربية في التفاعل مع مطالبنا”.
وأبرز المهني بالقطاع أن “غرب إفريقيا ضاعت من أيدي السائقين الأفارقة بعد هاته المستجدات، حيث إن الخضروات نادرا ما تمر نحو موريتانيا، كما أن مشكل سرقة الغازوال والرشوة مستمر في التصاعد”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “التكاليف بدأت في الارتفاع، حيث إن الوقود ثمنه ازداد، والبعض منا بدأ حاليا في تفضيل التوجه نحو أوروبا عوض الغرب الإفريقي”.
ومضى شارحا: “غالبية السائقين المهنيين المغاربة لهم ديون بسبب هذا الوضع المتأزم، ونطالب بصراحة الحكومة المغربية بأن ترى في وضعنا، مع تراجعها عن هذا القرار الذي لا يخدم الصادرات المغربية”.
واسترسل جيد بالقول: “الحكومة المغربية لم ترد على مراسلتنا بخصوص التراجع عن قرار 10 دراهم عن كل طن، ونرى نفسنا أننا لا نلقى اهتمام حكوميا بنا عند خروجنا عن أرض الوطن”.
المصدر: وكالات