علمت جريدة هسبريس، من مصادر مهنية، أن “مجموعة من المهنيين في قطاع النقل توصلوا بالإعانة التي تخصصها الحكومة للمهنيين في قطاع النقل الطرقي خلال الأيام الماضية، بعدما كانوا قد تسجلوا في البوابة التي تخصصها وزارة النقل واللوجيستيك لهذا الغرض منذ نونبر الماضي للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات”.
وفي هذا الإطار، قال مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إن “هذه الإعانة، التي توصل بها مجموعة من المهنيين في الأيام الماضية، ما زالت تطرح الكثير من الأسئلة التي تستدعي إعادة النظر في فلسفتها”، مشيرا إلى أن “هناك مشكلة حتى من حيث الاستفادة، بحيث يستفيد البعض من الأشطر الأول والثاني والثالث ويُحرَمُ من أشطر أخرى، إلخ”.
وأوضح شعون، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن “هذه الإعانة في الوقت الذي يتعين أن تكون شهرية ما زالت رهينة الإعلان من طرف وزارة النقل لأجل مباشرة عملية التسجيل للحصول عليها”، مبرزا أن “أغلبية المقاولات تتجه نحو الإفلاس بسبب هذا الارتباك في تدبير هذه الإعانات؛ وهو ما يدعو الحكومة إلى إحداث آلية قانونية من أجل مواكبة مهنيي النقل، للحفاظ على استمرار المقاولات”.
وتابع المتحدث قائلا: “هناك العديد من السائقين الذين لم يتوصلوا بهذه الإعانات، وقد أشعرنا الجهات الرسمية مرارا بذلك، بما أن الإعانة تُخصص للمركبة وبالتالي لصاحبها، وليس للسائق الذي يشرف بشكل يومي على تعبئة السيارة بالوقود. وقد تابعنا شكايات كثيرة بهذا الخصوص”، خالصا إلى أن “هذا الدعم يجب أن يعاد فيه النظر عاجلا، من خلال تفكيك القوانين المتقادمة التي تعيق تحديث هذا القطاع؛ وهذا يستدعي إرادة سياسية”.
من جانبه، دعا مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، إلى “وضع إطار قانوني لهذه الإعانة لكي تكون فعلا دعما للقطاع؛ لأن استهلاك الوقود يكون يوميا من طرف المهنيين، لكن الإعلان عن الدعم لا يخضع لأساس موضوعي يتيح تتبعه”، موضحا أن “الدعم يستدعي أن يراعي الضرر الذي يتعرض له العاملون في نقل المواطنين بشكل دوري، بما أن الإعانات التي تقدمها الجهات المسؤولة ليست دورية”.
وأشار الكيحل، في تصريحه لجريدة هسبريس، إلى أن “الشكل الحالي للدعم جعله يتم في ظروف تُهين المهنيين؛ من قبيل الانتظار في طابورات في وكالات تحويل الأموال، وأحيانا تنتهي السيولة المتوفرة فيها، فيُطلب منه العودة في اليوم الموالي”، مشددا على أن “هذه المُمارسة في حد ذاتها لم تكُن وسيلة شكلية مناسبة لتنزيل منح الإعانة، وهي أيضا ما زالت تنتظر أن تتعامل معها القطاعات الحكومية المعنية بالنقل بالجدية المطلوبة”.
وإلى ذلك، قال المتحدث عينه إن “من استفاد من هذا الدعم هم الشركات الكبرى، ولم يستفد المهنيون الصغار”، مؤكدا أن “قطاع سيارات الأجرة هو الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار المحروقات، وليس معقولا أن يتم تعويضُ المهنيين خمس مرات فقط في سنة واحدة، فأين هو جبر الضرر؟”، تساءل الكيحل الذي أضاف: “ننتظر أن يتم تقديم حلول موضوعية لهذا الإشكال المتعلق بالمحروقات، لكي نستطيع تأهيل قطاع النقل وجعله تنافسيا”.
وسار مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، مع الرأي ذاته، معتبرا أن “الدعم يتعين أن يكون مؤقتا فقط، وألا يكون دائما، لكونه من سنة 2022 وهو مستمر حتى الآن”، مشيرا إلى أن “جميع المهنيين يقفون في صف الطرح القائل إن هذا الدعم يستدعي أن نعيد ترتيبه وفق التحولات الجارية؛ فنحن يمكن أن نقوم بتسقيف الأسعار بالنسبة للمهنيين عوض الدعم”.
وأبرز القرقوري، في تصريحه لهسبريس، أنه “يمكن كذلك أن نستلهم تجربة “الغازوال المهني” كما هو معمول به في الدول الأوروبية، حفاظا على عدم ارتباك المهنيين، خصوصا في مجال النقل الدولي للبضائع، لأن أصحاب الشاحنات يجدون تباينا كبيرا في أسعار الغازوال بين مكان الانطلاق وبين نقط المرور؛ وهو ما يحتم أن تجد وزارة النقل صيغا جديدة لتخفيف آثار ارتفاع أسعار المحروقات، لكن بشكل استراتيجي”.
المصدر: وكالات