عرفت طلبات الإذن بزواج القاصر انخفاضا ملموسا في سنة 2023، إذ انخفض عدد طلبات تزويج القاصر التي تمت الاستجابة إليها إلى 8452 طلبا مقابل 13652 طلبا في سنة 2022.
وبحسب المعطيات التي قدمها رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، فقد سجلت سنة 2023 حوالي 14197 طلبا للحصول على الإذن بزواج قاصر، تم رفض 5240 منها، بينما تمت الاستجابة إلى 8452 طلبا، فيما تم خلال سنة 2022 تسجيل حوالي 20097 طلبا للإذن بهذا الزواج، تم رفض 6445 طلبا منها، والاستجابة لـ 13652 طلبا، أي بنسبة انخفاض في الاستجابة للطلبات المذكورة بلغت 61 في المئة.
وبالرغم من أن النص القانوني خوَّل للقاضي إمكانية البت في الطلب المتعلق بالإذن الخاص بزواج القاصر إما بناء على خبرة طبية أو بحث اجتماعي، إلا أن النيابات العامة دأبت على تقديم ملتمسات تروم المطالبة بتفعيل الإجراءين المذكورين معا، بحسب الداكي، لافتا إلى أن عدد الملتمسات المقدمة بهذا الخصوص بلغ 7247 ملتمسا سنة 2023 مقابل 7288 سنة 2022، لافتا إلى أن الممارسة القضائية مستقرة حاليا في تحديد سن 17 سنة لمنح الإذن بهذا النوع من الزواج.
علاقة بذلك، مكّنت الإجراءات التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة في إطار الاتفاقية المبرمة بينها وبين الاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن الحد من الهدر المدرسي بهدف الوقاية من زواج القاصر، من إرجاع 107.877 تلميذة وتلميذا إلى فصول الدراسة برسم الموسم الدراسي 2022-2023، شكّل عدد الإناث منهم 42695.
ولفت الداكي إلى أن النيابة العامة دأبت على تقديم ملتمساتها الرامية إلى رفض طلبات الإذن بزواج القاصر “كلما اقتضت مصلحته الفضلى ذلك”، مشيرا إلى أن عدد هذه الملتمسات بلغ سنة 2023 ما مجموعه 12235 ملتمسا برفض الإذن بزواج القاصر مقابل 16166 سنة 2022.
من جهة ثانية، اشتكى رئيس النيابة العامة من انخفاض عدد قضاة النيابة العامة العاملين في مختلف محاكم المملكة بشكل ملحوظ خلال السنتين الأخيرتين، حيث تراجع إلى 1078 قاضيا، بنسبة تناهز ناقص 2.31 في المئة مقارنة مع العدد المسجل سنة 2021 الذي كان يبلغ 1103 قضاة.
ولا يتعدى معدل قضاة النيابة العامة لكل 100.000 نسمة في المغرب 3 قضاة، وهو معدل اعتبره الداكي “ضئيلا مقارنة بالمعدلات الأوروبية التي تتجاوز 11 قاضيا لكل 100.000 نسمة”.
ونوّه المسؤول القضائي ذاته إلى أن “أمل تحقيق الأهداف المسطَّرة والنهوض بحجم الانتظارات التي تقع على عاتق النيابة العامة يتطلب تعزيزها بالموارد البشرية اللازمة، تقدر آنيا بحوالي 1000 قاضية وقاض”.
المصدر: وكالات