بعد أزيد من 3 أشهر من الإضرابات عن العمل والتعثر الذي عرفته المدرسة العمومية المغربية، عادت عجلة الدراسة إلى الدوران مطلع الأسبوع الجاري بشكل طبيعي، لتعلن فتح صفحة جديدة بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الوزارة والنقابات التعليمية حول مراجعة النظام الأساسي الجديد لقطاع التربية الوطنية، في وقت تتواصل فيه تداعيات توقيف بعض الأساتذة.
في تعليقه على الموضوع، قال محمد خفيفي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل: “بدءا من الجمعة، بدأت عملية التحاق الأساتذة بحجرات الدرس، وهذا يبشر بالخير”.
وأضاف خفيفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النقابات التعليمية والشغيلة بالقطاع تنتظران “إحالة النظام الأساسي على الأمانة العامة للحكومة، الذي تأخر بعض الشيء نظرا لاعتبارات متعددة، منها ما يرتبط بتدقيقه ومراجعة مواده، تمهيدا لإحالته على المجلس الحكومي وإقراره”.
وأردف قائلا: “نتمنى أن نكون قدمنا عملا مفيدا ومجديا واشتغلنا بجدية ومسؤولية من أجل إصلاح المنظومة التعليمية ككل”.
وعن سؤال بشأن غياب تكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاع الخاص وزملائهم في القطاع العام، إذ ينظم القطاع الأول الامتحانات الإشهادية خلال الأسبوع الجاري في حين بالكاد شرع القطاع الثاني في الحصص الأولى من الموسم، رد خفيفي: “يجب الاعتراف بأن المدرسة العمومية كان فيها هدر للزمن المدرسي والتعلمات”.
وقال: “من المفروض على الوزارة والنقابات تدبير هذا الهدر باجتهادات معينة، وساعات الدعم التي انخرط فيها مجموعة من الأساتذة ستساهم في تدارك ما يمكن تداركه”، لافتا إلى أن الوزارة “أضافت أسبوعا في الزمن المدرسي، لكن المعول عليه هو الدعم”.
وأشار خفيفي إلى أن نقابته “أطلقت مبادرة لفتح مقرات الاتحاد المغربي للشغل بمختلف ربوع المملكة أمام أطر التدريس لدعم أبناء الطبقة العاملة، خصوصا بالنسبة للتلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الإشهادية”.
وزاد موضحا: “الكل لا يفكر إلا في تدارك الزمن المدرسي”، مشددا على تمسك النقابات بمطلب إلغاء “التوقيفات التي طالت مجموعة من الأساتذة”، مؤكدا: “كنقابات، لا يمكن أن نتخلى عن نساء ورجال التعليم”.
من جهته، أفاد عبد الوهاب السحيمي، عضو اللجنة الوطنية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، بأن التنسيق عقد اجتماعا نهاية الأسبوع و”قررنا تعليق الإضراب بشكل مؤقت، وسيتم الإبقاء على تنظيم مسيرات خارج أوقات العمل ومسيرات شموع ليلية”.
وصرح السحيمي لهسبريس بأن “مخرجات اجتماع التنسيق الوطني ليوم أمس سيتم الإعلان عنها في بيان رسمي في وقت لاحق اليوم الإثنين”.
وجوابا على سؤال لهسبريس حول إصرار التنسيق على وصف تعليق الإضراب بـ”المؤقت”، قال السحيمي: “تعليقنا للإضراب يبقى مشروطا بالسحب الفوري لقرارات التوقيف التي طالت 530 أستاذا وأستاذة، واسترجاع كل المبالغ المقتطعة بسبب الإضرابات”، كما أكد ضرورة التسوية “الشاملة والعادلة لكل الملفات العالقة، وإعداد نظام أساسي منصف وعادل”، حسب تعبيره.
المصدر: وكالات