طالب النائب د.عبدالهادي العجمي، رئيس الحكومة الجديد الشيخ د. محمد الصباح، باختيار الوزراء الأكفاء في التشكيل الحكومي ومراجعة الأسماء المختارة مراجعة دقيقة والابتعاد عن الأسماء التي تدور حولها شبهات فساد من أجل مصلحة الكويت ولا يشكلون أزمات سياسية.
وقال العجمي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الكويت تعيش أجواء انتظار وترقب واسع لتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ د. محمد صباح السالم، متمنيا له التوفيق في هذه المهمة.
وأضاف إن من واجب رئيس الوزراء الجديد القيام بمسؤولياته وتلك المسؤوليات تنطلق من خلال العلاقة التي نظمها الدستور بين مؤسسات الدولة وبين البرلمان.
وأكد العجمي أن على النائب القيام بمسؤولياته الرقابية وتوجيه الرسائل التي يجب أن ترسل في هذا الاتجاه.
وأشار إلى أنه وجه سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ أحمد النواف حول اختياراته للوزراء، وتعلق السؤال بأحد الوزراء الذي اختير في التشكيل الحكومي السابق، ولديه ملاحظات وشبهات تعارض مصالح.
وقال إن “الأمر يعود اليوم مرة أخرى، لكن هناك مساحة لرئيس مجلس الوزراء المختار أن يعيد النظر”، معتبرا أن هذا السؤال لا يزال قائما بعد تداول بعض الأسماء المرشحة أن تشارك في التشكيل الحكومي الجديد.
ورأى أن هناك ملفات فساد مشهورة ومعلومة شكلت أرقا للشارع الكويتي ولا تزال مفتوحة وعلى رأسها صندوق الجيش، لافتا إلى أن لجنة حماية الأموال العامة عقدت اجتماعات عدة لبحث هذا الملف.
وأشار إلى أن اللجنة اكتشفت أن هذه القضية التي أعلن عنها الشيخ ناصر صباح الأحمد -رحمه الله- في موقف تاريخي بتعرية هذه المجموعة، مازالت تداعياتها مستمرة.
وأكد أنه لا يمكن تخيل أحد المسؤولين او أحد مديري البنوك أو أحد الشخصيات المرتبطة من قريب أو من بعيد بشبهة من الشبهات المرتبطة بصندوق الجيش يكون مرشحا كوزير في الحكومة.
وقال”إن حدث ذلك فإن اللجنة سوف تستدعي ذلك الوزير للتحقيق في هذه القضية وكذلك في قضايا الفساد الأخرى المشهورة والمعلومة”.
ودعا العجمي رئيس الحكومة الجديد إلى وضع هذا الملف في الاعتبار ومراجعة أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي مراجعة دقيقة.
وأكد أن مجلس الأمة يراقب العمل الحكومي وأولى درجات هذا العمل الحكومي هي اختيار الوزراء ثم بعد ذلك يبدأ التعاون بعد أدائها القسم، مبينا أن الخطوات بعد القسم تكون أصعب والإجراءات واضحة في الدستور.
وقال إن هذه رسالة واضحة المعالم لأهمية وضرورة تلافي والابتعاد عن كل الأشخاص الذين قد يشكلون أزمات سياسية في المرحلة المقبلة، معتبرا أن تلك الأسماء ترسل إلى الشارع الكويتي إشارات سلبية ولديها مواقف سلبية أو تعرضت لاستجوابات سابقة ولم تقدم ما يحميها أمام الشعب الكويتي.
وتمنى العجمي في ختام تصريحه أن تحصل الكويت على شخصيات شابة تستطيع القيام بالعمل الحكومي على أكمل وجه وتؤدي الأداء الجيد لصالح الكويت.