في بيان تخليدِه السنة الأمازيغية الجديدة 2974، انتقد حزب النهج الديمقراطي العمالي “سياسة تدمير الأمازيغية وتلكُّؤ كل البرامج المزعومة لتفعليها”، كما دعا إلى “إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني ومقاومة استخدام الأمازيغية لتبريره”، وفق صياغة الوثيقة.
وقال المكتب السياسي لحزب النهج الماركسي اللينيني المعارض إن تأخر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لغة رسمية للمغرب، إلى جانب اللغة العربية، يكشف ما أسماه “النوايا المبيتة للنظام السياسي في التنكر للهوية الوطنية للشعب المغربي، والالتفاف على مطلب رد الاعتبار للثقافة واللغة الأمازيغيّتين كمكون أساسي لهوية شعبنا، لتشمل إطلاق يد الرأسمال المحلي والأجنبي بما فيه الصهيوني للاستيلاء على أراضي الجموع عبر تهجير سكانها وتشريدهم”.
وندّد “النهج” أيضا بما وصفه بـ”موجة التصهين التي تجتاح عقول بعض الفاعلين المنتسبين إلى الحقل الثقافي الأمازيغي”، في ظل “الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد الكيان الصهيوني الغاشم المدعوم من طرف الإمبريالية الأمريكية والأنظمة الرجعية”.
وذكر الحزب أن الثقافة الأمازيغية ترتكز في سيرورة تطورها التاريخي “على منظومة قيم وقوانين اجتماعية مبنية على الحرية والتضامن والعمل الجماعي، وهي منظومة تتنافر مع منظومة تسليع البشر من طرف الرأسمالية المتوحشة التي أنتجت خرابا على مستوى التوازنات الإنسانية. كما تتناقض مع منظومة المخزن العتيق المبنية على الولاء والإخضاع والاستجداء، وهذه الثقافة الأمازيغية خلدت لملاحم الصراع ضد أطماع السيطرة المخزنية وظلت في حرب دائمة معه صونا للحرية والكرامة ودفاعا عن الأرض والمنظومة الثقافية، ولم يتم تكسيرها إلا بلغة القوة”.
وتابع: “في هذا السياق، تخوض الجماهير الشعبية في المناطق الأمازيغية المهمشة احتجاجات متواصلة للدفاع عن ثرواتها الفلاحية والمعدنية المنهوبة من طرف المافيات المخزنية المرتبطة بالدوائر الإمبريالية، وتظل هذه النضالات مشتتة مما يسهل عملية اختراقها والالتفاف على مطالبها”.
وانتقد المكتب السياسي للحزب “النخب الأمازيغية المندمجة في المنظومة المخزنية”، مقدّرا أنها “لقد لعبت دورا سلبيا في إضعاف النضالات، ولو أن هذه النضالات، مع ذلك، تفرز نخبا شابة تقدمية، عصية على التدجين، هي التي ستقود الحراكات وتقوم بتوحيدها في أفق تحقيق المطالب التي رفعتها الأجيال الأمازيغية المناضلة والصامدة”.
في هذا الإطار، طالب الحزب بـ”رد الاعتبار للجوانب المشرقة في منظومة القوانين الأمازيغية (ازرفان) التي تتميز بالحرية والديمقراطية والاستغلال الجماعي للموارد الطبيعية”. كما طالب “القوى السياسية التقدمية والنقابية والجمعوية المؤمنة بعدالة القضية الأمازيغية بتشكيل جبهة ميدانية قادرة على تعديل موازين القوة لصالح مطالب؛ منها إرساء سياسة حقيقية لتدريس اللغة الأمازيغية عبر توفير كافة المستلزمات البشرية والمادية والبيداغوجية، ومباشرة تعميم استعمال اللغة الأمازيغية في مختلف القطاعات والإدارات العمومية”.
ومن مطالب النهج الديمقراطي العمالي أيضا “التراجع عن سياسة تفويت أراضي الجموع والأراضي السلالية للرأسمال المحلي والأجنبي عبر استعمال مختلف الأساليب الاحتيالية”، و”رفع وصاية وزارة الداخلية عن أراضي الجموع وجعلها تحت تصرف ذوي الحقوق عن طريق تأسيس تعاونياتهم الديمقراطية لتتكفل باستغلالها الجماعي”.
المصدر: وكالات