رصيف الصحافة: جرائم الأموال تسحب جوازات سفر مسؤولين بارزين في فاس

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي”، التي نشرت أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أصدر تعليماته للنيابة العامة بمنع عمدة مدينة فاس، وحسن التازي، رئيس مجلس العمالة، من السفر خارج المغرب مع سحب جوازي السفر منهما.

ويأتي منع عمدة فاس من السفر إلى خارج المغرب بسبب متابعته قضائيا من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها في قضية البرلماني عبد القادر البوصيري، التي يتابع فيها رفقة الكاتب العام للجماعة في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ عن جرائم مالية.

وفي خير آخر، قالت الأسبوعية ذاتها إن تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات، الذي ترأسه زينب العدوي، أكد وجود ضعف كبير تعاني منه منظومة التعليم العتيق منذ أزيد من 20 سنة، بسبب الاختلالات الإدارية وضعف التدبير والتسيير، وغياب استراتيجية موحدة وأهداف محددة للوصول إلى تعليم يرقى إلى طموحات التلاميذ والأساتذة، ويحسن الوضعية الاجتماعية والمهنية للأطر التربوية.

“الأسبوع الصحفي” ورد بها أيضا أن مجموعة من النشطاء الأمازيغ يستعدون للمطالبة بإنشاء حزب سياسي أمازيغي 100 بالمائة باسم” تامونت”، غير أن هذا المطلب سبق رفضه، كما أن القانون في المغرب لا يسمح بإنشاء حزب مبني على الأصول العرقية والدينية.

وإلى “الوطن الآن” التي كتبت أن الحرب على الفساد ليست حربا سهلة، بل لا يمكن الانتصار فيها إلا عبر وضع آليات وتفعيل أخرى، وتقديم الدليل الفكري والمادي على أن هذه الحرب خيار استراتيجي، ليسترجع المغاربة ثقتهم في المؤسسات الدستورية وفي نخبتهم.

في هذا السياق، قال محمد العمراني بوخبزة، محلل سياسي عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بمارتيل، في تصريح للأسبوعية، إن “الاقتصاد غير المهيكل أفرز نخبا غير مهيكلة وذات ثروات مشبوهة، وإن آليات إنتاج النخب صارت معطلة بشكل كبير، ولا يمكن في الوقت الحالي أن نطبق عليها أي نظرية من النظريات المعروفة في الأدبيات الكلاسيكية في علم السياسة المتعلقة بإنتاج النخب”.

وأفاد ادريس الأندلسي، كاتب صحافي رئيس سابق لجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، بأن “المشهد السياسي غير محصن ضد أولئك الذين يتسللون إلى مراكز القرار ويحدثون كوارث سياسية تفعل فعلها في رأي المواطن المغربي”.

وأورد عصام لعروصي، خبير في السياسة والدراسات الاستراتيجية، أن “الأزمة الاجتماعية التي يمر بها المغرب في السنوات الأخيرة ناتجة عن عوامل داخلية وأخرى خارجية، ومن أهم هذه العوامل تراجع العديد من القطاعات، وعدم تجاوب الحكومات السابقة والحالية مع عدد من المطالب الاجتماعية”.

وصرح حميد لغشاوي، باحث في تحليل الخطاب، بأنه “لا توجد ضمانة لمنع تناسل النخب الفاسدة سوى بتمكين المغاربة من التعليم والثقافة”.

وتطرقت “الوطن الآن” للإشكال المتعلق بالماء الذي أصبح من الملفات التي تطرح في الآونة الأخيرة خلال العديد من اللقاءات، مبرزة أن المغرب، بحسب متتبعين، يعيش حاليا أزمة بسبب شح الموارد المائية.

في هذا الصدد، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن تحلية المياه أضحت من الأولويات في تدبير العجز المسجل في الموارد المائية، الذي أضحى معطى هيكليا في ظل تداعيات ظاهرة التغير المناخي.

وقال عبد الحكيم الفلال، أستاذ علم المناخ بالكلية متعددة التخصصات بخريبكة: “اليوم، نجني الثمار السياسية لسياسة المغرب الفلاحية السلبية في الماء”.

وشدد محمد بنعبو، خبير في المناخ والتنمية المستدامة، على أنه “لا بد من تنزيل الآليات القانونية للحفاظ على الموارد المائية أكثر من الاعتماد على التوعية والتحسيس”.

من جانبها، نشرت “المشعل” أن مجلة “فوربس” الأمريكية وضعت امرأتين مغربيتين ضمن العشرين الأوائل لقائمة أقوى 100 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هما سلوى أخنوش ومريم بنصالح.

وكشف تقرير “فوربس” أن سلوى أخنوش، التي تدير مجموعة “أكسال” الرائدة في البيع بالتجزئة والماركات العالمية الفاخرة ومنتجات التجميل والمولات التجارية، احتلت المرتبة 17، فيما جاءت مريم بنصالح شقرون في المركز 19، وتشغل منصب العضو المنتدب لمجموعة “هولماركوم” العائلية، كما تتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المياه المعدنية “اولماس” المدرجة في بورصة الدار البيضاء، والبالغة إيراداتها 178 مليون دولار في عام 2021.

وجاء ضمن مواد “المشعل” أن الوزير الأسبق فؤاد الدويري اعتبر أن من حق الأساتذة مواصلة الإضراب عن العمل إن ارتأوا أن ذلك ضروري للدفاع عن مطالبهم العالقة، إلا أنه أوضح في المقابل أن المضربين عن العمل ليس من حقهم مطالبة الحكومة بالتراجع عن الاقتطاع من أجورهم في هذه الحالة، باعتبار أن هذا الإجراء هو بدوره حق قانوني للدولة تستعمله في إطار العمل بمبدأ الأجر مقابل العمل.

وقال الدويري إن الحكومة أظهرت تجاوبا مع مطالب الأساتذة بنسبة كبيرة، وارتكبت خطأ عندما عبرت عن نية التراجع عن الاقتطاع من أجور المضربين في حالة العودة إلى الأقسام، وهو الخطأ الذي ربما حفز البعض على مواصلة الإضراب وتحدي إرادة الحكومة.

أما “الأيام” فقد ورد بها أنه في العديد من المرات يمر قانون مالية الدفاع الأمريكي دون أن يثير الفضول في المغرب، ولكن قانون عام 2024 جاء مختلفا عن سابقيه؛ لأنه يتضمن مستجدين يهمان المغرب، أحدهما يمكن توصيفه بالفتح المبين الذي انتظره المغرب لفترة طويلة، حيث يلغي شرط إجراء مفاوضات في الصحراء وحل النزاع المفتعل لتقديم المساعدات العسكرية والسماح باستعمال السلاح الأمريكي في الأقاليم الجنوبية، ويكرس ذلك وضعية الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.

أما المستجد الثاني، فيحمل في طياته “ابتزازا” مضمرا للرباط من خلال ربط التعاون باستمرار التطبيع مع تل أبيب.

بهذا الخصوص، قال عبد الرحمان مكاوي، خبير عسكري واستراتيجي، إن الإشارة في قانون مالية الدفاع الأمريكي إلى اتفاقية أبراهام، هي لتبرير المصروفات الدفاعية التي ستمنحها أمريكا للمغرب في 2024.

وأضاف مكاوي أن المغرب يعي جيدا الاستراتيجية التي تريد تقسيمه إلى دول كما فعلت فرنسا حين اقتطعت صحراءه الشرقية ومنحتها للجزائر، كما يدرك أن مصالحه الاستراتيجية مع اتفاقية أبراهام التي تبقى ثابتة وممتدة في الزمان والمكان وتلزم كافة الأطراف باحترامها، والمغرب معروف عنه أنه بلد يحترم التزاماته الدولية مع حلفائه.