برلمانية تتهم سلطات البيضاء بالشطط

جرّت عملية توسعة الطريق على مستوى مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء متاعب على رجال السلطة المحلية، حيث وجدوا أنفسهم أمام شبهات هدم غير قانونية واستهداف لشركات دون أخرى.

ففي الوقت الذي أقدمت فيه السلطات على مستوى عمالة الحي الحسني على هدم سور ومستودع تابع لإحدى الشركات المتخصصة في إنتاج المواد الغذائية بمنطقة ليساسفة، خرجت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري للحديث عن أن العملية تمت “دون التأكد من أن السور والمستودع مبنيان فوق الرسم العقاري الخاص بالشركة، وليس على ملك الدولة”.

ولفتت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى أن “عمليات الهدم رغم عدم قانونيتها تتم بالانتقائية، إذ يتم استهداف مقاولات دون أخرى”.

والمثير في الموضوع، وفق البرلمانية نفسها، هو أن “مالك شركة أخرى فارق الحياة بسبب أزمة قلبية بعد أن رفض ممثلو السلطة المحلية الاطلاع على وثائق قدمها لهم تفيد بأن عملية الهدم تتم فوق ملكه الخاص”.

وطالبت المحامية بهيئة الدار البيضاء، في سؤالها الموجه إلى وزارة الداخلية، بكشف الخطوات التي سيتم القيام بها لوقف مثل هذا الشطط الذي يسيء إلى الاستثمار بالمغرب، خصوصا أن الشركة أوقفت بسبب هذه الممارسات نشاطها الصناعي؛ ما يهدد 200 من العاملين بها بالتشرد.