انضمت المملكة المغربية إلى “التحالف الصناعي التكاملي لتنمية اقتصادية مستدامة”، الذي يضم كلا من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين؛ وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم، الخميس بالمنامة، من طرف الأطراف الأعضاء في التحالف.
ويهدف المغرب، من خلال هذا الانضمام، وفق بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، إلى جعل هذا التحالف نواة اقتصادية وصناعية إقليمية كفيلة بمواجهة التحديات المشتركة والأزمات العالمية وتعزيز السيادة الاقتصادية للبلدان الخمسة؛ وبالخصوص في القطاعات الحيوية، مثل قطاع التغذية والصحة والطاقة والصناعة.
عبد الرزاق الهيري، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، قال إن من شأن وجود المغرب ضمن هذا التحالف أن يشكل “فرصة حقيقية” من أجل تكامل اقتصادي منشود منذ مدة طويلة بين الدول العربية، لاسيما في ظل ضم هذا التحالف دول لها علاقات تجارية واقتصادية قديمة مع المغرب مثل مصر والأردن الموقعتين على اتفاقية التبادل الحر في إطار “اتفاقية أكادير 2007”.
وأضاف الهيري، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذا التحالف يضم إطارا محفزا لنجاحه، والمتمثل في العلاقات الدبلوماسية الجيدة بين البلدان المشكلة له؛ ما سيمكن المغرب من تقوية تنميته الصناعية وخلق قيمة مضافة صناعية التي قطع فيها أشواطا كبيرة، حيث أصبح فاعلا على الصعيد القاري، خاصة أنها تأتي في وقت تفكر فيه السلطات العمومية في مرحلة التسريع الصناعي.
من جانب آخر، توقع الخبير الاقتصادي ذاته أن تدعم هذه المبادرة سلاسل القيم والتوريد وتحقيق اندماج اقتصادي، وتنمية التجارة البينية بين الدول المساهمة، وخفض العجز التجاري عبر الرفع من القيمة المضافة المرتبطة بتقوية سلاسل القيم والتوريد الجهوية. كما ستمكن المغرب من تحقيق الهدف المسطر في البرنامج الحكومي المتعلق باستبدال الواردات بالإنتاج المحلي وخلق مناصب شغل ودعم نسبة النمو الاقتصادي.
من جانبه، قال محمد جدري، خبير اقتصادي، إن انضمام المغرب إلى “التحالف الصناعي التكاملي لتنمية اقتصادية مستدامة” “سيعود بالنفع على بلادنا بدرجة أساسية ثم بعدها دول التحالف، على اعتبار أن هناك تكاملا بين هذه الدول، خصوصا أن الإمارات والبحرين يتوفران على الطاقات النفطية ورساميل مهمة”.
وأبرز جدري، في حديث لهسبريس، أن “المغرب أيضا بإمكانه أن يشكل قيمة مُضافة داخل هذا التحالف، لتوفره على قطاعات واعدة؛ كصناعة السيارات والنسيج والألبسة والصناعات الغذائية والفوسفاط والأسمدة، فضلا عن رأسمال بشري مهم وبنيات تحتية ولوجيستيكية تمكنه من تحقيق الأمن الغذائي والطاقي والصحي للدول الخمس”.
وذكر الخبير ذاته أن العالم العربي يشهد، خلال السنوات التي تلت فترة الجائحة، تحولات جيو استراتيجية وجهت الحديث نحو الأمن والسيادة الغذائية والدوائية والصحية والطاقية؛ “وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا عبر تكامل بين مجموعة من الدول”، مشيرا إلى أن هذا التكامل “من شأنه أن يحل إشكالية ارتفاع الفاتورة الطاقية للمغرب”.
المصدر: وكالات