“مجلة الحقوق” تتعاطى مع مدونة الأسرة

في مبادرة بحثية أكاديمية تواكب النقاش الجاري بالمملكة في أفق تعديل مدونة الأسرة، أتاحت “مجلة الحقوق”، وهي دورية محكَّمة تصدر عن هيئة علمية متخصصة، تُعنى بالشؤون القانونية والقضائية، لفائدة عموم الباحثين والمهتمين مجموعة من الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجالَيْ “الأحوال الشخصية والميراث”، ضمن سلسلة إصدارات تحت اسم سلسلة “المعارف القانونية والقضائية”.

وخصصت المجلة القانونية المختصة، التي يشرف على تنسيق أعمالها كل من الأستاذيْن محمد أوزيان وحياة البجدايني، هذه الإصدارات وأجزاءها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مؤكدة أنها “تشكل تراكما فقهياً في شأن العديد من المقتضيات التي تحتاج إلى مراجعة أو تعديل، تفعيلًا لنص الرسالة الملكية السامية الموجهة لرئيس الحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023، بخصوص تعديل مدونة الأسرة”.

وفي معطيات توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية من القائمين على المجلة، فإن الأخيرة تسهم، عبر هذه الخطوة الأكاديمية التي ما زالت جارية، “في إطار النقاش العمومي الذي تحظى به مقتضيات مدونة الأسرة، واستشرافا لآفاق التعديل الممكنة والمتاحة”.

“تشكل المقالات أو الأبحاث، التي وضعتها مجلة الحقوق أو ستضعها خلال الأيام المقبلة بين أيدي الباحثين والمهتمين، نقاشا معمقا حول قضايا متنوعة”، أكد المصدر نفسه مفيدا بأنها تهم “الوصية الواجبة، وصحة الزواج، والزواج بغير المسلم، والنفقة، والحضانة، والطلاق، وحقوق الطفل، والنسب، وميراث المرأة، والتعدد وغيرها”.

هذه القضايا والمسائل الفقهية تشكل “محاور تم تناولها عبر 17 دراسة نُشرت بالمجلة أو بأحد روافدها العلمية وخاصة سلسلة “المعارف القانونية والقضائية”، التي عرفت لوحدها تخصيص العدديْن منها رقم 32 و62 لقضايا الأحوال الشخصية والميراث في جزأيْن منفصلين”.

كما وضعت الدورية المختصة، مواكبة لورش تعديل مدونة الأسرة، رهن إشارة عموم الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والفقهي الأسري استبياناً إلكترونياً حول تعديل المدونة المذكورة، لاستشراف آفاق الإصلاح المرتقب.

و”مجلة الحقوق” كانت قد تأسست سنة 2006 على أيدي ثلة من الباحثين الأكاديميين المتخصصين؛ وهي دورية قانونية/قضائية محكّمة صدر، إلى حد الآن، منها 25 عدداً وما يزيد عن 100 إصدار فردي أو جماعي خاضع للتحكيم في إطار منشوراتها العلمية.