ينظم قانون المحال العامة، كل ما يتعلق بالأنشطة الخاصة بالمحال التجارية وأنشطتها، وضوابط ترخيص المحال، لتقنين الأوضاع ومنع التلاعب في أي من أنشطة وأعمال المحال.
ونص قانون المحال العامة، على الشروط اللازمة لترخيص المحال، وحدد ما إذا كان يمكن التنازل عن ترخيصها لشخص آخر أم لا، وهو ما يجيب عنه المحامي إسلام عبدالمقصود.
قانون المحال العامة
وأوضح «عبدالمقصود» في تصريحات لـ«الوطن»، هل يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة؟، قائلا إن المادة رقم 19 من قانون المحال العامة، أكدت أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال، لكن وفقا للتالي:
– أن تكون الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون متوافرة في الشخص المتنازل له.
– أن يتم تقديم طلب للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل.
– يرفق في الطلب عقد التنازل ويكون مصدق عليه توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق.
التنازل عن الترخيص
– يكون البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه إلى المركز المختص.
– سداد رسم تنازل بقيمة لا تتجاوز 10000 جنيه، وإذ يتم تحديد فئاته بقرار من اللجنة.
– المرخص له يبقى مسؤولا عن تنفيذ أحكام القانون حتى تتم الموافقة على التنازل.