نشطاء يحذرون من إبقاء ملف الأمازيغية ضمن اختصاصات الوزيرة غيثة مزور

طالبت فعاليات من “إيمازيغن” بنزع “ملف الأمازيغية” من ضمن اختصاصات غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي؛ لأن هذا “المطلب الحيوي” هو تدبير عمومي أفضل لورش هذه اللغة الرسمية، بالإضافة إلى أن الفعاليات ذاتها تعتبر أن حصيلة مزور “ما زالت متواضعة بشأن الدفع بورش “تمازيغت” نحو المزيد من “التأهيل في الفضاء العام وفي المدرسة وفي الإدارة وباقي مناحي الحياة العامة للمغاربة”.

حساسيات أمازيغية تواصل اعتبار “التعامل بالمنطق العمودي والتقني مع الأمازيغية واعتبارها ورشا ثانويا بمثابة تراجع”، على الرغم من أن مزور أكدت، الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الحكومة “تولي عناية كبيرة لورش الأمازيغية” وأن وزارتها وفرت ما مجموعة “460 عونا بمختلف الإدارات من أجل إرشاد المرتفقين باللهجات الأمازيغية”، على الرغم من أن هذه الخطوة في حد ذاتها تنظر إليها أطراف من الديناميات الأمازيغية كـ”تراجع يكرس هشاشة الأمازيغية”.

“حصيلة ضعيفة”

عبد الله بادو، عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ”، قال إنه “اليوم نحتاج إلى تدبير أفضل لملف الأمازيغية من خلال نزعه من بين يدي الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، لكون الصندوق التابع لهذه الوزارة لا يبدو أنه قدم أي شيء على أرض الواقع لفائدة الأمازيغية”، مشددا على أن “اليوم نحتاج إلى آليات جديدة من خلال إعادة تفعيل اللجنة الوزارية الدائمة لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية التي أحدثها سعد الدين العثماني”.

وأبرز بادو، في تصريح لهسبريس، أن “حصيلة تدبير مزور للملف جد متواضعة، لأن الحكومة التي تنتمي إليها لا تبدو غير ملتزمة بتنزيل وتفعيل المخطط الحكومي المندمج”، موضحا أنه حتى “الأعوان المكلفين بإرشاد المرتفقين بمختلف التنويعات الأمازيغية، الذين تتبجح بهم الوزارة، يشتغلون في إطار التعاقد مع شركات المناولة في ظل ظروف شُغلية تحط من الكرامة وأحيانا لا تتجاوز الحد الأدنى للأجور”، وزاد: “هذا يكرس هشاشة من نوع آخر في تفعيل الأمازيغية”.

وأكد الفاعل الأمازيغي أن “إدماج الأمازيغية ليس ورشا إداريا صرفا، بل ورش متكامل، ولا يمكن لوزارة صغيرة مثل الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي تدبير هذا الملف لا من حيث طبيعة اختصاصاتها ولا من حيث حجم مواردها البشرية. كما أن هناك ضبابية وليس هناك برنامج دقيق ليتم التعاقد حوله بين المؤسسات”، وتابع: “من الغريب أن “صندوق مزور” يخصص اعتمادات؛ ولكن بلا منهجية واضحة”.

وخلص المتحدث إلى أن “طبيعة الوزارة التي عهد إليها الملف واختصاصاتها ومجال تدخلاتها تصعب عليها الإحاطة بالإشكالات المرتبطة بالأمازيغية وبتفعيل طابعها الرسمي؛ لأن ذلك يتطلب نوعا من التملك للموضوع ولمنهجية اشتغال تراهن على مختلف الأبعاد”، موضحا أن “الأمر يجب أن يكون بإشراف فعلي من طرف رئيس الحكومة وإشراك باقي المكونات للتنسيق وضمان تدخلات كل المعنيين، الوزارة لم تستطع أن تقدم تدبيرا واضحا قابلا للتتبع والقياس”.

“وزارة للأمازيغية”

عبد الواحد درويش، فاعل أمازيغي منسق سابق لحزب “تامونت للحريات” ذي المرجعية الأمازيغية، قال إن “الأمازيغية مجموعة من الأوراش تهم جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة وجميع مرافق الحياة العامة”، مؤكدا أن “الحاجة اليوم قائمة ليس فقط إلى تفعيل اختصاصات اللجنة الوزارية الدائمة؛ بل إلى إحداث هيئة حكومية بمثابة وزارة منتدبة تعهد إليها مهمة التنسيق بين القطاعات الحكومية، وهذا إجراء عادي قُمنا به حين كان لدينا المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية”.

وأوضح درويش، ضمن إفاداته لهسبريس، أن “هناك تجارب مؤسساتية يمكن الانطلاق منها؛ لأن الأمازيغية تعد قضية كبيرة تهم جميع القطاعات، ويجب عدم التعامل معها بهذه الطريقة العمودية”، مشددا على أن “تخليص الأمازيغية من اختصاصات وزارة تحديث الإدارة يأتي ضروريا لتأكيد أن الأمازيغية ليست مرتبطة بتنظيم المرفق العام، بل نحن في حاجة اليوم إلى سياسة مندمجة كبرى ورؤية استراتيجية كبرى، لكوننا نواصل هدر الفرص فقط”.

وقال الفاعل الأمازيغي إن “القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ينص على إحداث مخططات عمل، وحدد آخر أجل هو 2024″، مبرزا أن “هذا القانون هو مكمل لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور؛ لكننا مازلنا نتراجع ونضيع زمنا سياسيا وتنمويا، أجهز على مكتسبات كثيرة من حيث الحقوق اللغوية والثقافية”.