قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام وكيل «تركة» أن يؤدي إلى وارث مبلغاً وقدره 28 ألفاً و768 درهماً، نصيبه من إيراد مزرعة عن الفترة من 2009 وحتى نوفمبر 2023.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له مبلغاً وقدره 594 ألف درهم، واحتياطياً ندب خبيراً حسابياً، لاحتساب المبالغ المستحقة له في ذمة المدعى عليه مع إلزامه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه تم توكيله لإدارة التركة الخاصة بموروثهم، ولم يقم الأخير بتسليمه نصيبه من عائدات التركة منذ عام 2009، ما اضطره إلى إلغاء الوكالة، والاستعانة بخبير استشاري، توصل إلى إجمالي نصيبه من إيرادات البيت الشعبي والمزرعة، وهو مبلغ المطالبة، فيما قدم المدعى عليه مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى، لعدم تجاوز المدعى عليه حدود الوكالة.
فيما أظهر تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من المحكمة أن المدعى عليه هو القائم بإدارة التركة بموجب الوكالة المحررة من الورثة، لتحصيل إيرادات بيت شعبي ومزرعة، وأن صافي إيرادات المزرعة خلال الفترة من عام 2009 بلغ 209 آلاف و601 درهم، وأن نصيب المدعي من تلك الإيرادات يبلغ 28 ألفاً و768 درهماً، أما فيما يتعلق بإيرادات المسكن الشعبي فإنه ضمن القيمة الإيجارية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن لجنة الخبرة خلصت إلى نتيجة مؤداها تحديد نصيب المدعي من إيرادات المزرعة، أما فيما يتعلق بالمسكن الشعبي، فقد قدم المدعى عليه إقراراً يفيد تسليم إيرادات المسكن الشعبي نهاية 2023، مشيرة إلى أنها تطمئن لما ورد بتقرير لجنة الخبراء، وما قامت به من إجراءات وللنتيجة التي انتهت إليها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي إلى المدعي مبلغ 28 ألفاً و768 درهماً، مع إلزامه رسوم ومصاريف الدعوى، ورفضت ما زاد على ذلك من طلبات.