يستمر القرار الأخير للسلطات الموريتانية برفع الرسوم الجمركية على الخضر والفواكه المستوردة من المملكة المغربية عبر معبر الكركرات بأكثر من الضعف في إثارة قلق المستهلكين الموريتانيين من تبعاته على جيوبهم وقدرتهم الشرائية المتواضعة.
وفي هذا الصدد، وصف “منتدى المستهلك الموريتاني” هذه الخطوة بـ”الغلطة الكبيرة”، مطالبا حكومة بلاده بإعادة مراجعة هذا القرار “المفاجئ”، كما طالب الحكومتين المغربية والموريتانية بالتفاوض والسعي إلى التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد بما يحمي المستهلكين في كلا البلدين.
الخليل خيري، الأمين العام لـ”منتدى المستهلك الموريتاني”، قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “قرار رفع الرسوم الجمركة على الخضروات المستوردة كان غلطة كبيرة وغير منطقي بالمرة، إذ إنه لا يراعي الظروف المعيشية والاجتماعية للمواطنين الموريتانيين، خاصة مع ضعف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية”.
وأضاف الفاعل المدني الموريتاني ذاته أن “القطاع الزراعي في بلاده ما زال متأخرا جدا بسبب استشراء الفساد المالي وانتشار العقليات البائدة لدى المزارعين الموريتانيين؛ وبالتالي كان الأولى على الحكومة الموريتانية إعفاء واردات الخضر من المغرب وغيره من الرسوم، وليس الزيادة فيها”.
وأكد المتحدث ذاته أن “هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين وليس على التجار، حيث إن تركيبة السعر تخضع لهامش الربح مع احتساب التكاليف بغض النظر عن حجمها؛ وبالتالي فإن المتضرر الأول والأخير من هذا القرار هو المستهلك الموريتاني”.
وتعليقا على قرار سابق للسلطات المغربية بحظر تصدير بعض أنواع الخضر إلى الأسواق الإفريقية ومدى تأثيره على المستهلك الموريتاني، أوضح الخليل خيري أن “القرار المغربي بحظر تصدير البطاطس والبصل إلى الأسواق الإفريقية قرار سيادي قد تكون السلطات المغربية سنته للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المغربي التي لا نريدها هي الأخرى أن تتضرر، ولا شك في أن المستهلك الموريتاني تأثر نسبيا بهذا القرار؛ غير أن ما نريده هو أن تتوصل الحكومتان المغربية والموريتانية إلى صيغة توافقية مربحة للجميع، مع ضمان أن لا يتضرر أحد من أي إجراء قد يؤثر على تركيبة السعر النهائي لهذه المنتجات”.
وخلص الأمين العام لـ”منتدى المستهلك الموريتاني” إلى أن “موريتانيا سعت إلى تعويض البطاطس والبصل التي كانت تُستورد من المغرب بأخرى من دول عديدة؛ على رأسها مصر ودول أوروبية أخرى”، مشددا على أن “توالي الأزمات الدولية يقتضي صياغة رؤية شمولية بين الرباط ونواكشوط، في إطار التفاوض والتعاون لتجاوز القضايا العالقة وكل هذه الصعوبات والتحديات المرتبطة بتصدير الخضراوات أو تلك المرتبطة بالرسوم الجمركية، بما يضمن مصلحة المستهلكين المغربي والموريتاني والمغاربي عموما”.
تجدر الإشارة إلى أن القرار الموريتاني الأخير أثار استياء المستوردين الموريتانيين أنفسهم، حيث علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مهنية أن مفاوضاتهم مع جمارك بلادهم من أجل مراجعته بما يضمن مصالحهم ما زالت مستمرة إلى حدود كتابة هذه الأسطر، إذ أشارت المصادر ذاتها إلى أن “القرار الموريتاني جاء ردا على حظر الحكومة المغربية لتصدير البصل والبطاطس إلى الأسواق الإفريقية بما يفي ذلك السوق الموريتانية”.
من جهتهم، عبر منتجو ومصدرو الخضر والفواكه المغاربة بدورهم عن استغرابهم من هذا القرار، مطالبين الحكومة المغربية هي الأخرى بالتدخل لدى نواكشوط، كما طالبوا الرباط بمراجعة قراراها القاضي بوقف تصدير بعض أنواع الخضر في اتجاه الأسواق الإفريقية؛ وهو القرار الذي كان قد صدر في فبراير الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار هذه الأنواع في السوق الوطنية.
المصدر: وكالات