تواصل الحكومة والنقابات التعليمية، مساء اليوم الثلاثاء، التفاوض بخصوص مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات بعد اللقاء الذي جرى أمس وشهد إحراز تقدم والتوافق حول عدد من القضايا؛ فيما الخلاف ما زال قائما بخصوص أخرى.
وقال عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، إن نقابته جددت احتجاجها على “استمرار التوقيفات المؤقتة عن العمل مع توقيف الأجرة ضد 500 من الأستاذات والأساتذة المحتجين، وطالب بالتراجع عن القرارات وتلبية مطالب الشغيلة التعليمية”.
وأفاد غميميط، في بيان توصلت به هسبريس، بأن الاجتماع شهد عرض عدد من القضايا المتعلقة بمشروع النظام الأساسي المنشور، لافتا إلى أن هناك مقترحا لم يتم الحسم فيه بعد حول المادة الـ76، وسيواصل الحوار حول النظامين الأساسي والتعويضات اليوم، وفي الوقت نفسه حول مراجعة التوقيفات المؤقتة الـ500 من نساء ورجال التعليم.
وأضاف البيان أن النقابات اقترحت في الباب 9 من النظام الأساسي تغيير “التأديب” بـ”الانضباط”؛ وهو الأمر الذي رفضته الحكومة بدعوى أن المصطلح من قانون الوظيفة العمومية.
كما تمت المطالبة بتغيير “المادة 68 بتحديد الأجرأة في الزمن وإضافة “قبل انطلاق الموسم الدراسي 2024-2025″ فيما يتعلق بـ”تُحَدَّد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، وطَلَبت الحكومة مهلة لتحديد الجواب”.
كما رفضت الحكومة مطالب النقابات بـ”حذف الدرجة الخامسة (5) وإضافة الدرجة الممتازة للمساعد تربوي، بالمادة 21″، وتم الاتفاق على تغيير “المادة 22 المتعلقة بمهام إطار متصرف تربوي بحذف “القيام، في حالة عدم مزاولة مهام الإدارة التربوية، بالمهام الإدارية” وتبقى: “يقوم، المتصرف التربوي بالمهام التالية: الاستشارة في المجال التربوي والإداري؛ المساهمة في التكوين والتأهيل؛ المواكبة التربوية والإدارية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة رفضت مطالب النقابات بخصوص المادة 45 بـ”السماح بالترقي بالشهادة سنويا إلى السلم 10 للموظفين (السلم 9 وما تحت: التقنيين والمساعدين التربويين والمحررين)؛ والمطالبة بتغيير المادة 45 للسماح بالترقي بالشهادة سنويا للسلم 11 في إطارهم الأصلي للموظفين من غير هيئة التدريس، كذلك، الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية: الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو مهندس الدولة”.
وبخصوص المطالبة بتغيير المادة 48 الخاصة بالمبرزين، سجل البيان أن الحكومة “وعدت بذلك في إطار النظام الأساسي الخاص بالفئة”؛ وتمت الاستجابة أيضا إلى المطالبة بتغيير المادة 50 بحذف “ونتائج تقييم الأداء المهني”؛ مقابل تمسك الحكومة بعدم حذف بحذف “الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج” الذي تمت المطالبة به من قبل النقابات في المادة 53 من النظام الأساسي وتشبثت الحكومة به.
وبخصوص المادة 54، سجل البيان أنه “تم اقتراح لم يحسم حول تقييم الأداء المهني لأطر هيئة التفتيش من طرف المفتشية العامة ومدير الأكاديمية والمدير الإقليمي التابع له المعني بالأمر، وكانت مناسبة للتذكير بمطلب الاستقلالية الوظيفية لأطر التفتيش”.
واتفقت الحكومة والنقابات على إضافة فقرة للمادة 2: “يُعَيَّن الموظفون الخاضعون لهذا النظام الأساسي في وظيفة قارة، ويُرَسَّمون في إحدى الدرجات الخاصة بأسلاك وزارة التربية الوطنية، ويعتبرون في حالة قانونية ونظامية إزاء الوزارة”؛ وتمت إضافة للمادة 5: “يتمتع الموظفون بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة والحماية القانونية”.
وسجل المصدر عينه أن الاجتماع شهد الاتفاق على تغيير المادة 6 في فقرتها الأخيرة لتصبح: “كما يمنع عليهم (الموظفين) القيام بدروس خصوصية للدعم بمقابل للمتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي..”؛ وتغيير المادة 7 لتصبح “يتعين على الموظَّفين، أثناء ممارستهم لمهامهم، التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والموضوعية والنزاهة” مع حذف: “لا سيما في تقييم الإنجازات الدراسية للمتعلم، كما يتعين عليهم الاستحضار الدائم لمصلحته الفضلى في ذلك، والتواصل مع ولي أمره في إطار المواكبة المستمرة لمساره الدراسي”.
المصدر: وكالات