عبر الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”سياسة التماطل والتجاهل” لملف المتضررات والمتضررين من منع منح رخص السكن بمدينة تيزنيت؛ وهو ما “يضرب بشكل مباشر الحق في السكن الذي تخوله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي”.
وأورد الفرع الحقوقي، ضمن بيان تتوفر عليه هسبريس، أنه يتابع بقلق شديد استمرار تجاهل مطالب المتضررات والمتضررين من منع منح رخص السكن الجزئية.
كما ندد البيان بـ”التدخل القمعي الذي عرفه معتصم تنسيقية المتضررين، حيث قامت السلطات الإقليمية بمحاولة فض معتصمهم؛ وهو ما أسفر عن ترهيب المعتصمات والمعتصمين وتعنيفهم ومصادرة مجموعة من حاجياتهم”، حسب الوثيقة.
وحمّل المصدر ذاته المسؤولية للمجلس الجماعي لتيزنيت وللسلطات الإقليمية في “عدم الاستجابة لمطالب الساكنة”، مؤكدا عزمه على “مواصلة التضامن والمواكبة لملف المتضررين حتى إيجاد حل فعلي وجاد يقي الأسر والعائلات شبح التشرد ويمكنها من الحصول على رخص السكن المشروعة”.
وكان عدد من المواطنات والمواطنين بمدينة تيزنيت قد شرعوا، منذ أيام، في تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مقر العمالة احتجاجا على عدم تمكينهم من رخص لإتمام منازلهم وفرض شروط تعجيزية.
وأورد أحد المعنيين، ضمن تواصل مع هسبريس، إنهم “مجموعة من المواطنين الذين يحلمون بسكن لائق؛ فبعد القيام بجميع الإجراءات القانونية وأداء كافة الواجبات، بنينا جزءا من منزلنا، كل حسب وضعه المادي”.
وتابع المتحدث ذاته: “وبعد تقدمنا لمصالح الجماعة من أجل الحصول على رخصة السكن لربط منازلنا بالكهرباء، تفاجأنا بقرار الرفض بداعي عدم إتمام بناء ما هو منصوص عليه في التصميم (R+2)، علما أننا لم يتم إبلاغنا بنية تطبيق هذا القرار عند حصولنا على رخصة البناء وعند إنجاز التصاميم، ورغم أن الجماعة كانت تسلم رخص السكن عند حصولنا على رخص البناء”.
ومن أجل نيل رأي الجماعة الترابية لتيزنيت، وهي الإدارة المعنية بالموضوع، اتصلت هسبريس برئيس المجلس عبد الله غازي، الذي وعد بتقديم توضيحان دون أن يتم ذلك فعلا.
المصدر: وكالات