وعقب اجتماع رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن اليوم بقصر الإليزيه بالرئيس ماكرون، كتب الأخير على منصة «إكس»: «سيدتي رئيسة الوزراء، إن عملك في خدمة أمتنا كان مثالياً كل يوم، ولقد نفذت الإصلاحات بشجاعة والتزام وتصميم، أشكرك من أعماق قلبي».
وقالت بورن في طلب الاستقالة إن أكثر من أي وقت مضى لمواصلة مسار الإصلاحات المتخذة، وينبغي الإعلان عن فريق حكومي جديد قريباً، ولم يعرف بعد اسم رئيس الوزراء الجديد غير أن مصادر في السلطة التنفيذية الفرنسية تشير إلى أن وزير التعليم غابرييل أتال البالغ 34 عاماً الأوفر حظاً لخلافتها.
وتسبب إقرار قانون الهجرة المثير للجدل في إضعاف حكومة إليزابيث بورن ووعد حينها الرئيس ماكرون في ديسمبر الماضي بمسار جديد، مما أثار التكهنات حول تغيير الحكومة قبل ستة أشهر من الانتخابات الأوروبية المقررة في 9 يونيو.
وكانت إليزابيث بورن، التي تم تعيينها في مايو 2022، ثاني امرأة تشغل هذا المنصب بعد إديث كريسون، واعتمدت العديد من النصوص الحساسة، بما في ذلك إصلاح نظام التقاعد وتلك المتعلقة بالهجرة، التي هزت المعسكر الرئاسي الشهر الماضي بعد أن استخدمت المادة 49-3 من الدستور 23 مرة لاعتماد نصوص الميزانية دون تصويت.
ونفذت بورن خلال فترة رئاستها تعديلاً لنظام التقاعد وآخر مثيراً للجدل وهو قانون الهجرة الذي أقر في ديسمبر وأدى إلى بروز انقسامات داخل معسكر ماكرون، في حين يرى مراقبون أن التعديل في الحكومة يعطي دفعاً لولاية ماكرون الثانية من خمس سنوات والتي لا يحظى خلالها بغالبية مطلقة تسمح له بالحكم.