قال محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني، أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، أثمر العديد من الإنجازات على مدار 5 سنوات في مختلف القطاعات، وتمكنت من تحسين العديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في القرى الأكثر احتياجا التي استهدفتها.
حياة كريمة توفر حزمة من الحقوق
وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن «حياة كريمة» عملت خلال 5 سنوات على تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان من خلال عملها على الارتقاء بكل الجوانب الحياتية المختلفة لحياة المواطن المصري الأكثر احتياجا، وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للحقوق الإساسية للمواطن.
وأضاف أن حياة كريمة كانت حريصة على توفير حزمة من الحقوق للمواطنين الأكثر احتياجا، كالحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الغذاء والحق في السكن اللائق والحق في فرصة عمل لائقة وغيرها من الحقوق، مما أكد صدق نية الدولة المصرية في تحقيق التطور في هذا الملف.
إشادات دولية بحياة كريمة
وأشار عضو القومي لحقوق الإنسان أن نجاح حياة كريمة في دورها على مدار 5 سنوات، نال على إشادات دولية واسعة، وأثبتت شهادات العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية قدرة الدولة المصرية على صناعة تجربة تستحق الدراسة في ظل أزمات اقتصادية وظروف محيطة تشكل عبئاً إضافياً وتحدياً جديداً، وقال: «أثبتت تجربة حياة كريمة أنه بوجود إرادة صادقة ومناخ داعم ورؤية واضحة يستطيع المصريين تحقيق المستحيل».