وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن المحكمة انقسمت حول التشريع المُثير للجدل الذي ألغى الاستخدام القضائي لمعيار حجة المعقولية، مبينة أن ثمانية من قضاة المحكمة صوتوا لصالح إلغاء القانون، بينما صوت سبعة لصالحه.
ويشكل هذا الحكم سابقة قانونية لادعاء المحكمة العليا بأن لها في ظروف محدودة الحق في إلغاء القوانين الأساسية التي يقرها الكنيست على الرغم من كونها أساس سلطة جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك المحكمة.
وأعلن الحزب الحاكم «الليكود» رفضه قرار المحكمة ووصفه بأنه يتعارض مع وحدة الشعب.
واعتبر وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين ـ مُهندس عملية الإصلاحات القضائية وأحد أشرس المدافعين عنها ـ أن قرار المحكمة العليا بإبطال تقليص ذريعة عدم المعقولية يُخالف روح الوحدة المطلوبة أثناء الحرب الجارية على قطاع غزة، فيما يرى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير أن إلغاء القانون خطير ويضر بالمجهود الحربي.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت في 24 يوليو بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية، ليصبح بذلك قانوناً نافذاً رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.
وكان القانون يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم «معيار المعقولية» على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
يذكر أن «تقليص ذريعة حجة المعقولية» قانون من ثمانية مشاريع قانونية كانت قد طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، وتسبب في خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع بشكل أسبوعي طوال العام الماضي للتنديد بحكومة نتنياهو.