الخيارات الحقوقية تستبعد اللجوء إلى حظر تطبيق “تيك توك” في المغرب

تصاعدت في الأيام الأخيرة من سنة 2023، التي انتهت منتصف ليل أمس الأحد، الدعوات إلى حظر تطبيق “تيك توك” الصيني في المغرب، إثر تزايد انتشار ما يوصف بـ”المحتوى المسيء لقيم المغاربة”، في إشارة إلى مشاركة أشخاص، أغلبهم شباب من الجنسين، فيديوهات وهم يرقصون أو ينفذون تحدّيات مقترحة من متابعيهم لا تخلو، حسب منتقديها، من مشاهد حاطة بالكرامة أو عنيفة أو ذات إيحاءات جنسية.

ويبرر الداعون إلى حظر التطبيق الصيني بالمغرب هذه الحملة بالمخاطر المترتبة عن استهلاك المغاربة، خاصة الأطفال والمراهقين، لهذه المحتويات على المستوى النفسي والقيمي، فضلا عن تأثير ذلك على صورة المغرب دولياً، رافضين استغلال الأطفال والجسد في ما وصفوه بـ”تسول الأرباح المادية”.

لكن حظر التطبيق في المغرب “ليس بالسهولة المتخيّلة”، وهو ما يؤكده مصطفى ملوي، رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية، معتبراً أن “الأمر مستبعد بالنظر إلى اختيارات المغرب في مجال الحقوق والحريات”.

ومع ذلك، يضيف ملوي، ضمن تصريح لهسبريس، “هناك ضرورة مستعجلة لإحداث ترسانة قانونية صارمة في مواجهة المحتويات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، ورقابة على المحتوى المسيء للمغرب والمغاربة، بالموازاة مع التوعية بثقافة تبليغ المواطن عمّا يراه مسيئاً لصورة المغرب من أجل تحقيق أرباح مادية”.

وذكّر المتحدّث بأن المرصد المغربي للسيادة الرقمية “كان من الأوائل الذين دقوا ناقوس الخطر بشأن الانحدار الخطير الذي تشهده محتويات منصات التواصل الافتراضي بالمغرب، كما دعا إلى تدخل عاجل للسلطات الحكومية والأمنية من أجل وقف تداعياتها على الصحة النفسية للأفراد بالمجتمع المغربي والسمعة الرقمية للمغرب”.

من جانبه، قال جمال حدادي، أستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة، إنه “بغض النظر عن مساهمة منصة تيك توك في خلق فضاء للتعبير والإبداع والابتكار، ناهيك عن أنها وسيلة للتواصل، فإن خطورتها تتجلى في هشاشة بنيتها من حيث حماية المعطيات الشخصية وانعدام تقنين استعمالها، ما حوّلها إلى وسيلة فاضحة لعورات مستعمليها، وبؤرة للروتين اليومي الفاضح والمتسلل للبيوت، وواجهة للأجساد والأطفال والنساء خاصة، بدعوى التحرر والتعبير”.

ويرى حدادي أن “الدعوة إلى تقنين استعمال هذا التطبيق وترشيد استغلاله وحسن استثماره، تستوجب تدخل هيئات لتعقب المستعملين، بشكل توعوي تحسيسي أولا بمحاسن التطبيق وتبيان الفرص التي يفوتها بعضهم في حسن استثماره كمنصة للإبداع والابتكار والتواصل، ثم توضيح مساوئه ومغبات استعماله الاستعمال الخاطئ في ما يؤدي إلى عقوبات ومتابعات قضائية”.