“رسالة مفتوحة” من “الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة” عبر مكتبها التنفيذي بالرباط إلى “وزير الداخلية بشأن “منع تسجيل اسم أمازيغي في الحالة المدنية”، طالبت المسؤول الحكومي بالتدخل “للسهر على رفع هذا الظلم وإنصاف الأسرة المعنية”.
“الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا أمازيغ” استهلت رسالتها، الموقّعة بتاريخ السبت 30 دجنبر 2023، بمخاطبة المسؤول الحكومي عن قطاع الجماعات الترابية بالقول: “السيد الوزير المحترَم، أزول فلّاوْن/ Azul fellawen”، قبل أن تبدِيَ بصريح العبارة أسف المكتب التنفيذي للشبكة (AZETTA AMAZIGH) لمنع عائلة “طاير” (TAIR)، القاطنة بتراب جماعة آيت سدرات الجبل السفلى (إقليم تنغير)، من تسجيل اسم “أمازيغ” لمولودها الجديد في سجل الحالة المدنية بالجماعة المذكورة.
المكتب التنفيذي لـ”أزطا أمازيغ” لم يفُته في المراسلة ذاتها، التي تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، تأكيد مواكبته عن كثب لتطورات هذه القضية و”تداعياتها على الوضع النفسي والقانوني لعائلة “طاير”، مشددا على التذكير، “مرة أخرى”، بـ”الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما ما جاء في المادة السابعة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنص على: [يُسجَّل الطفل بعد ولادته فورًا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم]”.
وعادت الهيئة المدنية الأمازيغية (مقرها العاصمة الرباط) إلى استرجاع تفاصيل القضية بعد أن “تقدمت أسرة الطفل المعني لمكتب الحالة المدنية قصد تسجيله بتاريخ 05 دجنبر 2023، إلا أنه إلى حدود اليوم، وبعد مرور أزيد من شهر وعشرة أيـام على ازدياد الطفل “أمازيغ”، فهذا الأخير “مازال محروما من اكتساب شخصيته القانونية ومن حقه في حمل الاسم الذي اختارتْه له عائلتُه”.
ورجحت المراسلة الموجهة إلى الوزير عبد الوافي لفتيت أن يكون “هذا المنع تأكيداً لتخوفات “اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري” التي ناقشت التقرير المغربي شهر نونبر 2023، وتوقفت كثيراً عند التمييز ضد الهوية والثقافة واللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، بما فيها حرية اختيار الأسماء الأمازيغية وتسجيلها الفوري في الحالة المدنية”.
وجددت الشبكة، في ختام مراسلتها، “أسَفها على هذا التماطل في تسجيل اسم [أمازيغ]”، داعية الوزير إلى “السهر على تجاوز ورفع الحيف والتمييز الذي لحق أسرة طاير”، بما يضمن “إنصافها وجبر ضررها وتمكينها من حقها في التسجيل الفوري لمولودها في الحالة المدنية بالاسم الذي تختاره دون تمييز أو مماطلة”.
جدير بالإشارة والتذكير أن قضية تسجيل أسماء أمازيغية في سجلات الحالة المدنية بالمغرب ظلت مثار جدل ونقاش عمومي-من حين لآخر-لسنوات، بعد أن ظل رفض ضباط الحالة المدنية تقييد بعض الأسماء الشخصية في الدفتر العائلي، لا سيما الأسماء الأمازيغية، قبل أن تحسم الحكومة هذا الإشكال بتفويض البتّ في الأسماء الشخصية “غير القانونية” إلى لجنة عليا.
وجاء تفويض الحسم في الاسم الشخصي المُختار من قِبل المتقدم بتسجيل المولود/ة في سجل الحالة المدنية إلى لجنة عليا من أجل حسم الإشكال الذي يطرحه عدم استيفاء الاسم الشخصي المختار للمعايير والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، إذا تشبّثَ المصرّح باختياره.
المصدر: وكالات