بمجرد توجيه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مراسلة رسمية إلى ولاة وعمال جهات المملكة المغربية، تقضي بـ”منع سقي جميع المناطق الخضراء والحدائق العمومية”، ظهرت آراء مدنية وبيئية تدافع عن “الفضاءات الخضراء كمكون حيوي في البناء المعاصر للمدينة التي شوهها المد العمراني وزحف العقار”؛ فاقترحت “الاستمرار، عاجلا، في توسيع أوراش إعادة تدوير المياه المستعملة، حماية للتنوع البيولوجي”.
ومنذ سنين، كانت للمغرب استراتيجية خاصة لتثمين مياه الصرف الصحي والمياه العادمة وتحويلها إلى موارد ذات قيمة من خلال توجيهها لأهداف خلق فضاءات حضرية خضراء؛ وهو ما أسهم في تقليص الاعتماد على الفرشة المائية الجوفية في سقي الحدائق وغيرها. وتجلت أهمية هذا المشروع، إلى جانب تحلية مياه البحر، في كونه من أبرز التصورات التي قدمها المغرب أمام تزايد الطلب على مادة الماء ووصول نسب العجز إلى مستويات مقلقة في مناطق مغربية عديدة.
عبد الرحيم الكسيري، الخبير البيئي، قال إن “دعوة وزير الداخلية إلى وقف سقي المساحات الخضراء يعني ترتيب الأولويات في الوقت الحالي، لا سيما أن البيانات الرسمية تشير إلى أننا دخلنا مرحلة جد حرجة بسبب نقص الموارد المائية”، مشددا على أن “هذا لا يعني التخلي عن الجوانب الخضراء للمدن، والتي تُضفي جمالية ونوعا من التنوع البيولوجي؛ فهذه المساحات لا بد أن تظل موجودة، لكن ليس على حساب الأمن المائي للمغاربة”.
واقترح الكسيري، في حديثه لهسبريس، أن يتم “التسريع في تكثيف مشاريع إعادة تدوير المياه العادمة والمستعملة؛ وهو حل كان عمليا حين بدأته بعض المدن المغربية، وعلى رأسها الرباط والدار البيضاء، إلخ”، مؤكدا أن “هذه المحطات أسهمت في وقف التلوث الذي كانت تتسبب فيه المياه المُستعملة، وبالتالي كانت حلا استراتيجيا لتقليص من الظاهرة وأيضا تقليص استعمالات المياه الجوفية والسطحية لسقي الفضاءات الخضراء”.
وحذر الخبير البيئي من “انحسار الفضاءات الخضراء في المغرب، بسبب توالي فترات الجفاف، لكونها تشكل عنصرا أساسيا في هيكلة المدينة العصرية”، ومنبها إلى “ضرورة استمرار سقيها بوسائل لا تضر بالفرشة المائية؛ من قبيل المياه العادمة المعالجة التي نسجل أن نسبة تأهيلها مازالت متواضعة”، وأضاف: “يمكن أيضا الاتجاه نحو زرع النباتات التي تُعرف بكونها لا تستهلك كميات كبيرة من الماء، وبالتالي هناك مجموعة من الحلول البديلة للتعامل مع دعوة وزير الداخلية لوقف السقي”.
من جانبه، نادى مصطفى العيسات، الخبير في المناخ والتنمية المستدامة، بـ”ضرورة الإسراع بتشييد العديد من المحطات الخاصة بمعالجة المياه في أقرب الآجال، لكون برقية وزير الداخلية كانت واضحة بأننا دخلنا وضعا خطيرا لا يمكن أن نفكر فيه نهائيا بسقي المساحات الخضراء أو ملاعب الغولف بالماء الشروب”، مشددا على أن “هناك حاجة إلى هذه المحطات وتوسيع المشاريع الحالية الموجودة لكي تستطيع تزويد مناطق أخرى بكميات لسقي حدائقها، إلخ”.
وأوضح العيسات، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن “الكلفة الخاصة بإعادة تدوير المياه المستعملة تعد جد مرتفعة، والمحطات الموجودة بالمغرب كلفت مليارات الدراهم؛ ولكن الوضعية المائية الحرجة والتغيرات المناخية الحادة تجعلان التفكير في الكلفة مسألة ثانوية”، مؤكدا أن “الاعتماد على المياه العادمة لا يمكن اعتباره شيئا نافلا أو ثانويا أو ترفا أو اختيارا، بل هو حتمية تاريخية أمام النسب التي نسجلها وهي الأعلى تاريخيا من حيث نقص الموارد المائية الوطنية”.
وسجل المتحدث عينه أن “المغرب يعيش ندرة غير مسبوقة، وهناك المليارات من الأمتار المكعبة من الماء تقذف في الأنهار وفي البحار؛ وبالتالي إعادة تدوير هذه الثروة المائية المهدورة مسألة جد استراتيجية للحفاظ على الفضاءات الخضراء في المدن المغربية”، موضحا أن “تأهيل المدينة المغربية يجب أن يكون متكاملا ومندمجا، كما أن الحفاظ على الماء لا بد أن يكون عنصرا حاضرا في التفكير العملي لسياسة المدينة في الوقت الحالي”.
وأجمل العيسات قائلا: “هناك خبرة الآن، وهناك تراكم، وهناك تجربة، يمكن الانطلاق منها، فعلى الرغم من أن هذا الورش يحتاج إلى تقنيات جد متطورة وحديثة، فإن التجربة السابقة تجعلنا في حاجة إلى تعميمها لضمان الحق في الماء، والحق في البيئة السليمة والمستدامة التي صارت حقا أمميا”، خاتما أن “انتقال المغرب إلى معالجة هذه المياه لقي تنويها كبيرا من لدن الفعاليات المدنية، وها هي تعود اليوم لتؤكد أن الظرفية لم تعد تسمح بأي تأجيل لتشييد محطات جديدة”.
المصدر: وكالات