يتداول اسم وزير في حكومة عزيز أخنوش، كان مرشحا لرئاسة جهة الدار البيضاء سطات، بإمكانية استدعائه للتحقيق معه في علاقته بمتابعين في قضية “إسكوبار الصحراء”.
ويفتح احتمال استدعاء المعني بالأمر والتحقيق مع المسؤول الحكومي، إذا ما أقدمت النيابة العامة بالدار البيضاء على ذلك، الباب على المسطرة التي بموجبها سيتم البحث معه.
وينص القانون على استدعاء عضو من الحكومة إذا نسب إليه أثناء مزاولة مهامه فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة.
في هذا الصدد، أكد محمد الشمسي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن القانون الجنائي أفرد هذا الموضوع حيزا، حيث نجد في الباب الثاني ضمن قواعد الاختصاص الاستثنائية شقا متعلقا بالحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة إلى بعض القضاة أو الموظفين.
وتنص المادة 264 من القانون الجنائي، أضاف المحامي نفسه، على أنه تجري المسطرة في حق عضو بالحكومة، حيث تأمر الغرفة الجنائية بمحكمة النقض عند الاقتضاء – بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها، مشددا على أن التحقيق يجري حسب الكيفية المتعلق بالتحقيق الإعدادي.
وعن الحالة التي ينسب فيها إلى عضو من أعضاء الحكومة ارتكابه لفعل معاقب عليه بوصفه جنحة أو جناية، صرح محمد الشمسي، المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، بأن المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية نصت على أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تأمر بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها.
وأوضح المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء أن المادة نفسها تفيد بأن التحقيق يجري طبقا للقواعد القانونية المنصوص عليها في الفصول والمواد المنظمة للتحقيق الإعدادي في قانون المسطرة الجنائية.
وأورد الشمسي بأنه “بعد انتهاء التحقيق، يصدر قاضي أو قضاة التحقيق إما أمرا بعدم المتابعة أو بالإحالة على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وتبت الغرفة الجنائية المذكورة في القضية، ويقبل القرار الصادر عن الغرفة المذكورة الاستئناف داخل 8 أيام؛ وهو الاستئناف الذي تبت فيه غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية”، مشيرا إلى أنه لا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض.
المصدر: وكالات