في قطاع التأمين السعودي؛ تعد خطوة توطين وظائفه بناء قوة عاملة سعودية ماهرة، استثماراً للمواهب وتطويرها، إذ ساهمت شركات التأمين المحلية في تعزيز ثقافة الإرشاد والتعلم المستمر لتحقيق أهداف تنمية رأس المال البشري السعودي، مما يضمن تمكين المواطنين بالمهارات اللازمة لتلبية المتطلبات المتطورة لقطاع التأمين.
وإذا نظرنا إلى «رؤية 2030»؛ نجد أنها تطمح نحو اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، هذا الطموح يتوافق مع الأهداف المتوقعة لتوطين وظائف التأمين، ويعالج الحاجة الفورية لتمكين الكفاءات الشابة، ببناء قطاع تأمين سعودي متماسك تديره كفاءات وطنية، تُسهم في تعزيز المرونة الاقتصادية وتعزز من قدرتها التنافسية العالمية.
إن توطين وظائف التأمين في المملكة يتجاوز عملية ملء الشواغر الوظيفية؛ إذ يتعلق الأمر بخلق بيئة تشجع على الابتكار والتميز، ومع تولي هيئة التأمين زمام المبادرة في الإشراف على قطاع التأمين، لمسنا بوادر جهود في هذا النطاق بقرارات توطين كافة وظائف مبيعات المنتجات التأمينية اعتباراً من 15 أبريل 2024، وذلك من منطلق دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين، وسعياً لدعم وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في قطاع التأمين.
على أرض الواقع؛ هناك مشاركات نوعية من شركات التأمين، بالتعاون مع الأكاديمية المالية والجهات الحكومية ومراكز التدريب، لخلق مبادرات تسهم في سد فجوة المهارات. كما نطمح إلى رؤية شراكات إستراتيجية تضمن توافق البرامج التعليمية في المدارس والجامعات مع الاحتياجات العملية لقطاع التأمين، وإعداد المواهب السعودية لمهن ناجحة في القطاع.
إذن؛ فإن توطين وظائف التأمين ضرورة إستراتيجية، إذ لا تعزز قطاع التأمين فحسب، بل يسهم بشكل كبير في رحلة المملكة نحو التنويع الاقتصادي والابتكار والنمو، ويساعد على اتخاذ المواطنين لمكانهم في طليعة القطاع، ورفع نسبة التوطين فيه والتي وصلت حتى الآن إلى 80%.