اختتام برنامج تحسين إيواء النزلاء الشباب

نظمت بالعاصمة الرباط الندوة الختامية لبرنامج “تحسين ظروف إيواء النزلاء الشباب في المغرب 2021-2023″، من طرف المركز الوطني لمحاكم الجنايات، بشراكة مع وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون؛ وكانت فرصةً لاستعراض نتائج البرنامج وأهم ملاحظاته الرامية إلى خلق عدالة جنائية أكثر نجاعة للأحداث، “لأن كل طفل يستحق فرصة ثانية”.

وفي هذا الصدد قال ماثيو طومسون، ممثل مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في السفارة الأمريكية بالرباط، إن هذا المشروع كان ناجحا، معبّرا عن حزنه لـ”كونه وصل أخيرا إلى نهايته، بعد فترة طويلة من العمل الجاد والمسؤول ومعاينة الأشخاص الذين استفادوا بشكل مباشر من هذا البرنامج”، ومؤكدا أن “برنامج تحسين ظروف إيواء النزلاء الشباب سيكون له تأثير دائم وجيد على نظام السجون بالمغرب، وكذلك على الأشخاص الذين همّهم هذا المشروع”.

وأبرز طومسون، وهو يتحدث ضمن الندوة ذاتها، أن هذا البرنامج “يمثل ثمرة للجهود الرامية إلى دعم القيم الأمريكية، بما فيها سيادة القانون والحقوق الفردية، التي تعزز تموقع الدول القوية والمستقرة والمزدهرة وذات السيادة”، موضحا أن “هذا الرهان كان حاضرا دائما لدى مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة خارجية الولايات المتحدة؛ فالإصلاح القضائي يعد مسألة جد هامة، لاسيما حين يكون الأمر متصلا بالأفراد”.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن “الهدف المشترك الذي ظل حاضرا في التعامل مع الشركاء المغاربة هو إيجاد أفضل الأدوات لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكامة الجيدة في المغرب”، متقدما بالتحية والشكر لكافة الأطراف التي ساهمت في تأهيل هذا المشروع بنوع “من الجدّية والتفاني والخبرة والاستعداد الدائم لتحسين حياة الأفراد”، وذاكرا “المركز الوطني لمحاكم الولايات ووزارة العدل المغربية والمندوبية العامة لإدارة السجون”.

كما لم ينس المتحدث التأكيد على ضرورة فتح النقاش مع جميع أصحاب المصلحة الحكوميين حول إصلاح العدالة المتصلة بالشباب والأحداث، لافتا إلى أن “العمل كان مثمرا وممتازا مع الشباب والأسر والمجتمعات المحلية، وهو ما سيساهم في تجويد شروط إعادة إدماج القاصرين”، وزاد: “سيكون هذا إسهاما إيجابيا في تجويد قضاء الأحداث في المغرب مستقبلا، لأن ما قمنا به اليوم هو سعي إلى توفير شروط وجود أفضل بالطبع بالنسبة للشباب، ولكن الأمر يشمل الجميع بالضرورة”.

من جانبها، أفادت لبنى بوحديد، مديرة مكتب المركز الوطني لمحاكم الولايات، أن “برنامج ‘تحسين ظروف إيواء النزلاء الشباب’ انطلق في أكتوبر 2021، بتمويل من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع للسفارة الأمريكية بالرباط، وبشراكة مع وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ وأيضا أربع جمعيات مدنية تنشط في كل من الدار البيضاء والرباط والقنيطرة”.

وأكدت بوحديد، ضمن كلمتها الافتتاحية، أن “البرنامج له مقصد تعزيز إصلاحات عدالة الأحداث بالمغرب، عبر حماية الحقوق وإعادة التأهيل والإدماج للنزلاء الشباب، والتنسيق والعمل المشترك مع الفاعلين في عدالة الأحداث، من موظفي مراكز التأهيل والتهذيب، والقطاعات الحكومية والأمنية ونشطاء المجتمع المدني، بغية تحسين ظروف إيواء النزلاء بما يتماشى مع المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الطفل”.

وسجلت المتحدثة ذاتها أنه “في المركز الوطني لمحاكم الولايات، وطيلة السنتين الماضيتين، تم الاعتماد على منهجية علمية في تنفيذ البرنامج مع الشركاء، تضمنت مواكبة تقييمية ورصدية لمختلف الأنشطة والتدخلات التي نفذت منذ أكتوبر 2021، والمبنية على 21 مؤشرا كميا وكيفيا ترتبط بثلاثة أهداف، تهم جهود إصلاح عدالة الأحداث، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، وأيضا تطوير الخدمات المقدمة للنزلاء الشباب”.

وإلى ذلك، أبرزت مديرة مكتب المركز الوطني لمحاكم الولايات أنه “تم تحقيق نتائج مهمة تمثلت في تعزيز التنسيق، وتقوية النقاش بين الفاعلين، فضلا عن الدورات التدريبية لتقوية القدرات المهنية بالنسبة لموظفي وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون، التي عرفت جميعا مشاركة أزيد من 335 مشاركا ومشاركة؛ هذا فضلا عن الدورات التدريبية والورش التفاعلية المنظمة مع جمعيات المجتمع المدني حول عدالة الأحداث، التي شهدت مشاركة أزيد من 87 فاعلا وفاعلة”.

يشار إلى أن البرنامج ضمن أنشطته، وعن طريق الجمعيات المدنية الشريكة، استهدف النزلاء الشباب الذين استفادوا من أنشطة تربوية وحصص للدعم النفسي، وأيضا ورشات للإعداد المهني والوظيفي، وشمل أربع مؤسسات سجنية في كل من الدار البيضاء وبنسليمان وسطات؛ فضلا عن السجناء السابقين والأطفال في وضعية صعبة وأيضا العائلات، وذلك بتسجيل 256 نشاطا، واستفادة 4185 مشاركا تراكميا.

ويذكر أن المركز الوطني لمحاكم الجنايات – مكتب المغرب، أعد مذكرة ترافعية بدعم من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، قدم فيها محمد بوزلافة، الخبير في مجال عدالة الأحداث، الذي صاغ مضامينها، 27 ملاحظة، من أبرزها ما يتعلق بإحداث شرطة قضائية مختصة بالأحداث وحضور المحامي خلال مرحلة البحث التمهيدي وحضور الوالدين ومن في حكمهم عند الاستماع.